أدلى الناخبون في أذربيجان أمس بأصواتهم في انتخابات تشريعية تقاطعها المعارضة ويفترض أن تعزز هيمنة الرئيس إلهام علييف على السلطة في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة في القوقاز. واتهمت المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة بسجن الكثير من المعارضين السياسيين باتهامات مفبركة وبالحد من قدرة الأحزاب على القيام بالحملة الانتخابية. لكن حزب علييف «أذربيجان الجديدة» الذي سيحتفظ على الأرجح بالأغلبية بسهولة على أثر هذه الانتخابات، أكد أن الانتخابات ديمقراطية. وأكد رئيس اللجنة الانتخابية المركزية مظاهر باناخوف لوكالة الصحافة الفرنسية أن «كل الشروط تضافرت لسير الاقتراع بشفافية. ودعي نحو 5.9 مليون ناخب لانتخاب 125 نائبا في البرلمان لمدة خمس سنوات. وستغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش. وقد بلغت نسبة المشاركة بعد أربع ساعات من بدء الاقتراع 28.2 في المائة، حسب اللجنة الانتخابية. ويتنافس في هذه الانتخابات 700 مرشح من 13 حزبا وكتلة واحدة على 125 مقعدا في المجلس الوحيد للبرلمان لولاية مدتها خمس سنوات. وقال علي موسى ساتاروف (58 عاما) أستاذ المدرسة لوكالة الصحافة الفرنسية إنه يدعم الحزب الحاكم «لأنه قادر على ضمان التنمية الاقتصادية والاستقرار للبلاد». أما ايسل حجييفا (29 عاما) التي تعمل في محل تجاري، فقد أكدت أنها «لا تثق في حزب أذربيجان الجديدة ولا الأحزاب التي تدور في فلكه وتخوض هذه الانتخابات». وأضافت: «وضعت إشارة على كل الأسماء الواردة على اللائحة. هذا تعبير عن احتجاجي. كنت أود التصويت للمعارضة لكنها قاطعت الانتخابات». ودانت أحزاب المعارضة الكبرى بما فيها الجبهة الوطنية للقوى الديمقراطية وحزب مساواة والحزب الديمقراطي لأذربيجان الاقتراع معتبرة أنه «مهزلة»، ورفضت المشاركة فيه. وقالت الجبهة الوطنية للقوى الديمقراطية إنها «ترفض المشاركة في هذه المهزلة الانتخابية وإضفاء الشرعية عليها»، بينما أكد حزب البديل الجمهوري المعارض أيضا أنه لن يعترف بنتائج هذا الاقتراع. أما منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فقد تخلت عن إرسال مراقبين دوليين إلى المكان بسبب «القيود» التي تفرضها السلطات. وقالت المسؤولة في الجمعية البرلمانية للمنظمة إيزابيل سانتوس في بيان الثلاثاء إن «ملاحقة الحكومة الأذربيجانية الأصوات المستقلة والمنتقدة لها مضر قبل الانتخابات». ومنذ وصول علييف إلى السلطة في 2003. لم يعترف المراقبون الدوليون بأي انتخابات جرت على أنها ديمقراطية. وكان حيدر علييف والد إلهام علييف رجل الاستخبارات السوفياتية السابق، حكم البلاد من دون انقطاع من 1969 إلى 2003. وتقمع السلطات في هذا البلد الغني بالمحروقات كل أشكال المعارضة بينما تؤكد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أن الوضع في هذا المجال تراجع منذ إعادة انتخاب إلهام علييف رئيسا لولاية ثالثة في 2013. وتقول منظمة العفو الدولية إن «نحو عشرين على الأقل مسجونون حاليا لمجرد أنهم شككوا في سياسة الحكومة». من جهتها، ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن الحكومة لجأت إلى توجيه اتهامات كاذبة بحيازة أسلحة أو مخدرات أو بتهرب ضريبي وحتى بالخيانة العظمى إلى ناشطين سياسيين وصحافيين. ويلغار مامادوف المعارض الرئيسي للرئيس إلهام علييف الذي يقود حركة «البديل الجمهوري» المعارضة مسجون منذ 2013. كما صدرت أحكام بالسجن لمدد طويلة على الصحافية خديجة إسماعيلوفا والزوجين ليلى وعارف يونس اللذين يتمتعان بنفوذ كبير ويقومان بحملة ضد انتهاكات حقوق الإنسان. وعلى الرغم من الانتقادات الدولية تمكن علييف من البقاء في الرئاسة لولاية ثالثة على التوالي في 2013 لتستمر بذلك هيمنة أسرته منذ عقود على الحكم في هذا البلد الواقع على بحر قزوين ويضم 9.5 مليون نسمة. ويعتبر الغرب هذا البلد المسلم أساسيا في جهوده لخفض اعتماد أوروبا على الغاز الروسي. وتعتمد البلاد إلى حد كبير على صادرات النفط والغاز لذلك تأثرت إلى حد كبير بانخفاض الأسعار والأزمة الاقتصادية في العالم. وقد خفضت في فبراير (شباط) الماضي قيمة عملتها المانات بنسبة 34 في المائة مقابل الدولار العام الماضي.