أكّد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف أن كلمة "تخصيص" الواردة في مشروع بقانون المقدم من مجلس النواب والذي رفضه مجلس الشورى خلال جلسته اليوم لاترد في الأراضي الخاصة وانما للأراضي الحكومية المملوكة للحكومة فقط، مؤكدا أن أي أرض خاصة ترى الحكومة ضرورة تخصيصها لمشروع حكومي يجب أن تعود فيه الحكومة لقرار الاستملاك والتعويض اولا ثم بامكانها التصرف في تلك الارض وتخصيصها لأي مشروع تريد سواء كان ساحل او ممشى او مدرسة او غيرها من المشاريع. وأشار خلف في مداخلته بمجلس الشورى قبل قليل الى أن المخطط الاستراتيجي لمملكة البحرين ينص على تخصيص 50% بالمئة من الواجهات البحرية للعامة وهو الأمر المتحقق على أرض الواقع في جميع المشاريع الحكومية وهو ماتقوم به الحكومة في مشاريعها. واشار الى ان الحكومة ملزمة بتنفيذ الواجهات البحرين في المشاريع الحكومية خاصة بالمناطق المطلة على البحر، وقد قامت الوزارة بانشاء عدد من المشاريع كساحل البسيتين والمرحلة الاولى من ساحلي المعامير وتوبلي، وممشى سترة وغيرها من المشاريع كمشروع الواجهة البحرية الممتدة في المنامة، والممتدة من الجفير مرورا بساحل الفاتح الى الواجهة البحرية للمنامة وانتهاء بجزيرة الريف، كما تعكف الوزارة حاليا على تنفيذ هذا المشروع على مراحل. وأكد الوزير أنه: "بالنسبة الى المشاريع الخاصة المطلة على البحر فالدراسات الاستراتيجية ومسؤولية الوزارة الممثلة في هيئة التخطيط العمراني تؤكد ان اي مشروع مطل على البحر وذو طبيعة خاصة له شروط خاصة من بينها ان يكون له اطلالة بحرية وان يسمح للدولة اقتطاع مايصل الى 30% من المساحة الاجمالية للارض للمنفعة العامة".