تمسكت لجنة المرافق العامة والبيئة بقرارها السابق بشأن رفضها لمشروع بقانون يلزم كل مشروع استثماري أو سكني أو صناعي أو تجاري أو عمالي أو خاص مقام على جزيرة صناعية أو على سواحل الجزر الطبيعية بتخصيص نسبة 50% من سواحله كسواحل عامة للجمهور، ويهدف المشروع إلى توفير مساحات ساحلية بهدف استخدامها كسواحل وشواطئ عامة للجمهور.وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون لم تسبقه دراسة تبحث مدى تأثير تطبيقه على جذب المستثمرين في المجال الاقتصادي الذي تسعى مملكة البحرين للارتقاء به، جاء ذلك بعد الاستئناس بآراء كل الجهات التي اتفقت على تأثير مشروع القانون سلبًا على مجال الاستثمار في مملكة البحرين. من جانبهم، أوضح ممثلون عن هيئة البحرين للسياحة والمعارض في اجتماعهم مع مرافق الشورى أن الغاية من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع من خلال التفاوض مع المستثمرين لتخصيص 50% من الواجهات البحرية متاحة للعامة، بالإضافة إلى صدور قرارات من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين؛ لإتاحة الوصول للسواحل للعامة، إلا أنهم أشاروا إلى أن فتح جميع المشاريع الاستثمارية للعامة قد تكون له انعكاسات سلبية على تشجيع إقامة مثل تلك المشاريع وجذب المستثمرين. كما أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض لديها الكثير من المشاريع الاستثمارية والتي تنسجم مع هذا المشروع بقانون. كما رأت هيئة البحرين للسياحة والمعارض في مذكرتها لمجلس الشورى عدم الحاجة لإقرار مشروع القانون؛ نظرًا لوجود المرسوم الخاص بتقرير المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وما يرد به من أحكام متحققة على أرض الواقع تمثل جوهر المشروع الماثل، مشيرة إلى أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني وفي جميع المشاريع الخاصة تلتزم بالنسبة المقررة، وهذا ما لمسته الهيئة الماثلة في المشاريع التي أشرفت عليها. واتفقت الهيئة مع توصية لجنة مرافق الشورى حول الأسباب الواردة في تقريرها بأن مشروع القانون وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار في المجال السياحي ومنها الجزر الاستثمارية، سيكون عنصر طرد لرأس المال وسيؤدي لعزوف المستثمرين عن القطاع السياحي في وقت ترى الهيئة حاجة المملكة الشديدة للاستثمار في المنتجعات والجزر للغرض السياحي. فيما أوضحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أثناء الاجتماع معهم أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني اشتمل على عدة استراتيجيات منها تحديد الواجهات البحرية العامة، من خلال الاشتراط على جميع القائمين على مشاريع البناء الجديدة تخصيص 50 % من الواجهات البحرية من مشاريعها، كي تكون متاحة للعامة. وإتاحة الوصول إلى الواجهات البحرية بتأمين حد أدنى من حق المرور، والربط بين كل ضاحية وواجهتها البحرية من خلال تأهيل مساحات معينة للأماكن العامة المفتوحة، مشيرة الى أن إدارة التخطيط العمراني قد بدأت بالاتفاق الودي مع الملاك والمطورين العقاريين لجعل الواجهات البحرية والمقامة عليها مشاريع استثمارية متاحة لوصول العامة إليها. أما جمعية البحرين للتطوير العقاري فإنها رأت أن مشروع القانون غير جاذب للمطورين والمستثمرين العقاريين، وأن فتح السواحل للعامة ينفر السياح، خاصة أن أغلب المشاريع المقامة على السواحل صغيرة الحجم والمساحة، وأنه في حال كان المشروع كبيرًا، فبالإمكان تخصيص جزء من تلك المشاريع كسواحل عامة، أو أن تكون تلك السواحل مفتوحة للعموم مقابل رسوم، مؤكدين أن نسبة 50% من السواحل للعامة يجب أن يترك تحديدها للمستثمر والمطور العقاري، مع أهمية وجود دراسة جدوى من فتح السواحل في المشاريع الاستثمارية للعامة ومدى تأثيرها على جذب المستثمرين. كا أشارت الى أن نص مشروع القانون يشوبه الغموض واللبس، حيث لم يحدد النص ملكية ونوعية الجزر وحجمها، فيفترض تحديد مساحة المشروع الذي سيسري عليه القانون، حيث لا يمكن تطبيقه على الجزر الصغيرة، فنقترح إضافة الفقرة التالية: «أن تكون هذه الجزر مملوكة للحكومة ولا تقل مساحة الجزيرة عن 100 ألف متر مربع، وغير معلن عنها في الوقت الراهن، والأخذ بنوعية المشروع وعمل دراسة جدوى قبل سريانه على المشروع، كما يجب تحديد من سيتحمل تكاليف إنشاء وصيانة وتشغيل السواحل المذكورة في المشروع بالقانون»، مؤكدة أن من شأن هذا المشروع الإضرار بالبنية الاستثمارية والعقارية في المملكة، ويفضل في الوقت الراهن عدم تطبيقه لجذب الاستثمار ورؤوس الأموال.