ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين في مجالات التنمية الوطنية الرئيسية من %70 إلى %73 ارتفاع مؤشر الأداء المؤسسي من 59 % إلى 65 % الأنصاري: التقرير يُعد دليلاً وطنيًا لقياس التقدم المحرز في مجال التوازن بين الجنسيــن موائد مستديرة في نوفمبر المقبل لمتابعة تنفيذ توصيات التقرير أظهرت نتائج التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين (2019-2020) الذي أعدّه المجلس الأعلى للمرأة ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين في مملكة البحرين من 65% للفترة من 2017-2018 إلى 69% للفترة من 2019-2020، من خلال ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين في مجالات التنمية الوطنية الرئيسية من 70% إلى 73% للفترة ذاتها، وارتفاع مؤشر الأداء المؤسسي من 59% إلى 65% خلال الفترة ذاتها أيضًا. ويعتمد التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين في قياسه على بُعدين أساسيين متضمنين عدة مجالات ومؤشرات لقياس حجم التقدم المحرز لسد الفجوات بين المرأة والرجل في التنمية الوطنية. ويتناول البعد الأول ستة مجالات وهي: المشاركة الاقتصادية وصنع القرار والتعليم والصحة والاستقرار الاجتماعي والمجتمع المدني، ويغطي البعد الثاني عدد من المؤشرات التي تقيس الأداء المؤسسي، ويشتمل على 12 محورًا: التوظيف والمناصب القيادية والأجور والتعليم والتدريب ونظام التطور والتدرج المهني والتمثيل المؤسسي وإدماج احتياجات المرأة في بيئة العمل والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة وإدماج احتياجات المرأة في المنتجات والخدمات المقدمة، والدراسات ذات العلاقة بالمرأة، والمشاركة في الجوائز الوطنية والإقليمية والدولية في مجال تكافؤ الفرص والالتزام بمتطلبات لجان تكافؤ الفرص. ويتميز التقرير الوطني باستنتاجاته وتوصياته المستندة على تحليل نتائج التقرير سواء على مستوى المجالات الرئيسية أو الأداء المؤسسي وبمنهجية تأخذ في الاعتبار المتغيرات والمستجدات الوطنية والعالمية لتقدم نتائجه قراءة واقعية لما يجب العمل به لاستثمار الفرص ومعالجة التحديات التي قد تؤثر على تنافسية المرأة البحرينية ومساهماتها في الاقتصاد الوطني والحياة العامة. وبحسب قرار مجلس الوزراء الموقر ستعمل اللجنة المشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة المالية على متابعة تنفيذ التوصيات مع الجهات المعنية وفقًا لخطة عمل زمنية تتناسب مع دورية إعداده. دليل وطني لقياس التقدم في مجال إدماج المرأة وفي تصريح لها بمناسبة صدور نتائج التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين (2019-2020) أكدت الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن مملكـة البحريـن استطاعت مـن خـلال الجهـود الوطنيـة التشـاركية لكافـة مؤسسـات القطـاع العـام أن تؤسـس لمرحلـة عمـل تميـزت بمخرجاتهـا النوعيـة علـى صعيـد تقـدم المـرأة البحرينيـة، وقالت: «يأتـي الإصـدار الثانـي للتقريـر بمنهجيتـه العلميـة فـي القيـاس والتحليـل ليؤكـد مجددًا علـى دعـم وقناعـة أصحـاب القـرار، ممثلـة فـي الحكومـة الموقـرة، بضـرورة البنـاء علـى مـا تحقـق للمـرأة البحرينيـة، وقـد أثبـت ذلـك مـن خـلال مشـاركة 45 جهة ومؤسسـة مـن القطـاع العـام لتكـون محـل دراسـة التقريـر الـذي يقـدم مـن خـلال آليـة التقييـم الذاتـي تحليـلاً شـاملاً للأداء الوطنـي لتنافسـية المـرأة البحرينيـة مقارنـة بالرجـل فـي كافـة المجـالات التنمويـة». وأوضحت الأنصاري بأن هذا التقريــر الذي يُعد بمثابة دليــل وطنــي ومرجع نوعي في مجال التوازن بين الجنسين يقدم لأصحاب القرار وواضعي السياسات تشخيصًا علميًا لمواطن التطوير ولمجالات التحسن بقياسه لفاعليـة وتأثير السياسـات والتشـريعات والخطـط الوطنية في تحقيق مؤشـرات الخطـة الوطنية لنهـوض المـرأة البحرينيـة، ويوضـح العائـد الإيجابـي مـن مشـاركتها علـى الاقتصـاد والتنميـة الوطنية، إضافة إلى بيـان واقـع مملكـة البحريـن مـن التقاريـر الدوليـة ذات العلاقـة، وتعزيـز مكانتهـا كمركـز للخبـرة الدوليـة فـي قضايا وشؤون المرأة. متابعة متطلبات النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين وثمّنت الأنصاري بشكل خاص جهود وزارة المالية والاقتصاد الوطني في دعم أعمال هذا التقرير وتحقيق أهدافه، معربة عن شكرها أيضًا لجميع الجهات والمؤسسات الحكومية التي شاركت وتفاعلت مع فريق عمل المجلس الأعلى للمرأة لدى إعداد هذا التقرير. متطلعة للقاء كافة الجهات ضمن الموائد المستديرة وورش العمل وفعاليات المجلس المزمع تنظيمها في نوفمبر 2021، وذلك بهدف تسليط الضوء على نتائج التقرير والتوافق حول الخطوات التنفيذية لمتابعة توصياته، بما ينعكس على تحقيق التوازن بين الجنسين على المستوى المؤسسي وفي المجالات الرئيسية المؤثرة في التنمية الوطنية، وتغذية مؤشرات المرصد الوطني بأحدث الإحصائيات والبيانات ذات العلاقة بالتوازن بين الجنسين. تقدّم في المؤشرات التفصيلية ورصد التقرير تقدمًا كبيرًا في المؤشرات التفصيلية في عدة مجالات أبرزها: الاقتصاد، بحيث حقق ارتفاعًا بما يقارب (3%) في التقرير الحالي، ويرجع هذا لارتفاع مؤشر المشاركة في القوى العاملة والذي بلغ (43%) من إجمالي البحرينين بنسبة ارتفاع قدرها (10%) مقارنة بتقرير 2017-2018، كما حقق مجال صنع القرار تحسنًا طفيفًا، وذلك بسبب استقرار معظم المؤشرات التفصيلية نظرًا للدورية الثابتة لبعض المؤشرات إلا أنه يوجد عدد من المؤشرات التفصيلية التي شهدت ارتفاعًا كنسبة السفيرات التي تصل إلى (17%) متقدمة بنسبة (8%) مقارنة بتقرير 2017-2018، أما في مجال التعليم فقد تحسنت نسبة الاكاديميات لتصل إلى (49%) من إجمالي البحرينيين وبتحسن قدره (2%) عن تقرير عام 2017-2018، كما تصل نسبة المرأة في المناصب القيادية في التعليم العالي إلى (46%) من إجمالي البحرينين وبتحسن يصل إلى (2%) مقارنة بتقرير 2017-2018. وفي مجال الاستقرار الاجتماعي بلغ متوسط عمر المرأة البحرينية عند الزواج (24 سنة) وللرجل البحريني (27 سنة)، أما في المجتمع المدني فعلى الرغم من التدني العام للمجال إلا أن مؤشر عضوية المرأة في مجالس إدارة الجمعيات في مؤسسات المجتمع المدني قد استقر على (25%) خلال الفترة 2017-2020. تحسّن في مستوى الأداء المؤسسي وبينت نتائج التقرير أن مؤشر مملكة البحرين على مستوى الأداء المؤسسي شهد تحسنًا، حيث بلغ المؤشر نسبة (65%) مقارنة بـ(6%) في الإصدار الأول من التقرير، ويعود ذلك لتحسن معظم النتائج في محاور الأداء المؤسسي وبالأخص محور إدماج احتياجات المرأة في بيئة العمل ومحور الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة ومحور التمثيل المؤسسي، كما بينت مؤشرات الأداء المؤسسي أن مؤسسات مملكة البحرين قد أغلقت (0.68) من فجوة التوازن بين الجنسين في التوظيف. أما في مجال المناصب القيادية، استطاعت المؤسسات أن تحقق (0.52) في نتيجة فجوة التوازن بين الجنسين لمحور المناصب القيادية، فيما بلغت نتيجة سد الفجوة بين الجنسين في التعليم والتدريب (0.85)، وفيما يخص التمثيل المؤسسي فقد بلغت الفجوة بين الجنسين في هذا المحور (0.70)، حيث شكلت نسبة مشاركة المرأة لتمثيل مؤسساتها في الفعاليات والأنشطة المحلية (45%) وتمثيلها في الفعاليات الخارجية (42%) أما فيما يتعلق بإدماج احتياجات المرأة في بيئة العمل فقد بلغت النسبة (72%)، وتعكس هذه النتيجة مدى توافر السياسات التي تساند المرأة والرجل في التوفيق بين إلتزاماتهم الأسرية ومسئوليات العمل. وفيما يتعلق بالموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة، فقد بلغت (54%)، مما يدل على التحسن في مراعاة المؤسسات في تحقيق تكافؤ الفرص عند إعداد وتنفيذ الموازنات ومدى الإلتزام بتعاميم وزارة المالية والإقتصاد الوطني بهذا الخصوص، كما أكد التقرير التزام لجان تكافؤ الفرص في مؤسسات القطاع العام في تحقيق متطلباتها بنسبة (99%)، وذلك من خلال التقدم المحرز في تشكيل اللجان، بالإضافة إلى تنفيذ تعليمات جهاز الخدمة المدنية ذات العلاقة. هذا، وكان مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد قد وافق في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية على مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين (2019-2020) المُعد من قبل المجلس الأعلى للمرأة، ليتم اعتماد نتائجه بشكل رسمي.