أعلنت دائرة الاراضي والاملاك في دبي اليوم ثبات قيمة رسوم التسجيل العقاري البالغ نسبتها أربعة في المائة التي تستوفيها من المتعاملين نظير خدمة إتمام معاملات التسجيل العقاري وفقا لقرار المجلس التنفيذي رقم 30 لسنة 2013. ونفت الدائرة في بيان صحافي صدر عنها ما يردده بعض المتداولين في السوق العقارية بدبي حول مضاعفة تلك الرسوم إلى ثمانية في المائة بحق المشترين والمطورين، لكنها أوضحت أن تطبيق هذه النسبة المضاعفة يقتصر على المتهربين من مهلة التسجيل العقاري التي انتهت في 31 من الشهر الماضي. وقال مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي، سلطان بطي بن مجرن، إنه لم يثبت للدائرة تهرب أي من المطورين أو من المشترين من سداد الرسوم المنصوص عليها في القانون بل أن الدائرة تشهد حرصا عاليا من المتعاملين على إتمام عملية تسجيل عقاراتهم حفاظا على حقوقهم. وحذر من أنه إذا ثبت للدائرة تهرب أي طرف من سداد الرسوم في حالات حددها قرار المجلس التنفيذي رقم 30 لسنة 2013 مثل تقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة التصرف العقاري أو قيام أحد الأطراف بتمرير حيلة أو وسيلة مهما كان نوعها أو طبيعتها للتهرب من سداد الرسوم عندها ستفرض الدائرة غرامة بحق المخالف بحسب ما جاء في القرار، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة من أراضي دبي بإشرافه للرد على أي تظلمات أو استفسارات بهذا الخصوص. وأوضح ابن مجرن أن قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في دبي بالرقم 13 لعام 2008 حدد ضرورة الالتزام التام بتسجيل العقارات المباعة لدى الدائرة في خلال 60 يوما من تاريخ توقيع عقد البيع أو توقيع استمارة الحجز، مؤكدا أن الدائرة تخالف المتهرب من التسجيل والسداد إذا تجاوز تلك المدة. وشدد على أن الدائرة لن تقبل بعد اليوم بنسخة ضوئية صورة مستنسخة للعقد أو الاستمارة التي تقدمها شركات التطوير بهدف توثيقها في السجل العقاري ما لم تكن تلك النسخة أصلية وموقعة من الطرفين. ونبه مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي، سلطان بطي بن مجرن، إلى أن ما يجري تداوله من أنباء تزعم توجه الدائرة لزيادة الرسوم من أربعة في المائة إلى خمسة في المائة عارية عن الصحة تماما والهدف من ورائها التمهيد لعودة المضاربات والتشويش على المشترين ودفعهم على الإسراع بشراء العقارات، لافتا إلى أن قرارات زيادة الرسوم بمختلف أنواعها تصدر عن المجلس التنفيذي للإمارة الذي كان قد حدد بقراره المرقم 30 لسنة 2013 قيمة الرسوم العقارية ومن بينها رسوم التسجيل العقاري. وأكد أن السوق العقاري في دبي مستقرة وتحقق نموا مستداما مما لا يستدعي إعادة النظر في رسوم خدمات أنشطته المتنوعة في المستقبل القريب. وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد طبقت في سبتمبر من عام 2013 قرار المجلس التنفيذي للإمارة بزيادة رسوم التسجيل العقاري من إثنين في المائة إلى أربعة في المائة على أن يدفعها البائع والمشتري مناصفة مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين. ونجحت الدائرة عبر تنفيذ القرار في القضاء على المضاربات التي عرضت السوق الى تحديات جنى من ورائها المضارب أرباحا على حساب مصلحة المستثمر والسوق العقاري. وعلى الرغم من رفع الرسوم إلى أربعة في المائة إلا انها مصنفة دوليا بأنها أقل من نظيرتها في 110 أسواق عقارية بمختلف دول العالم.