أكّد المستشار المساعد بوزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف وائل أنيس أن التطبيق العملي لقانون حماية الطفل قد رفع سقف الطموحات والتطلعات في الفترة الراهنة وفي المستقبل المنظور، اذ تعمل الجهات العدلية والقضائية وجهات إنفاذ القانون بالتنسيق والتعاون فيما بينها على التعامل معها وتنفيذها بمنهجية واضحة تكفل تحويل التحديات والصعوبات الى مزايا وايجابيات من شأنها أن تعزز منظومة الحماية الجنائية للطفل وتحقق مصالحه الفضلى وتجعلها مُقدمة على سائر الإجراءات الأخرى، ومن أبرز هذه التطلعات اشراك مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الشباب والأطفال للمساهمة بشكل أكبر في تطبيق القانون،ودراسة فكرة تخصيص إدارة أمنية تكون مُختصة بالتعامل مع حالات تعرض الأطفال للخطر أو حالة من حالات سوء المعاملة أو عند ارتكاب الطفل لجريمة جنائية، يُطلق عليها مسمى (شرطة حماية الطفل)، و سماع أقوال الطفل (المدني عليه، الشاهد، المعرض للخطر أو سوء المعاملة، المتهم) لمرة واحدة فقط وتوثيقها بالوسائل المعتمدة ومنها الوسائل الحديثة دون الحاجة الى استدعائه أكثر من مرة أمام مختلف الجهات، وذلك بهدف تجنيب الطفل للأضرار والتداعيات النفسية والأدبية التي من الممكن أن تلحق به، ومنعاً لإعادة تذكيره بما تعرض له من أذى مادي أو نفسي أو جسدي أو عاطفي، وتسريع وتيرة الإجراءات التمهيدية والاستدلالية والقضائية المتخذة بحق الطفل، وتقصير عمر الدعوى الى أقل فترة زمنية ممكنة، مراعاة لحالة الطفل وظروفه واتساقاً مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة للطفل والمواثيق الدولية في هذا الشأن، وذلك كله دون المساس بسير الإجراءات القضائية أو الاخلال بالضمانات القانونية للطفل.