أكد المستشار المساعد بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وائل أنيس أن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة يُعد تشريعًا جامعًا لأصول المعاملة الجنائية للأطفال التي أقرّتها الصكوك الدولية ذات الصلة. وأكّد في مداخلته أن التطبيق العملي للقانون قد رفع سقف الطموحات والتطلعات في الفترة الراهنة وفي المستقبل المنظور. وأضاف: من أبرز هذه التطلعات إشراك مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الشباب والأطفال للمساهمة بشكل أكبر في تطبيق القانون، ودراسة فكرة تخصيص إدارة أمنية تكون مُختصة بالتعامل مع حالات تعرض الأطفال للخطر أو حالة من حالات سوء المعاملة أو عند ارتكاب الطفل لجريمة جنائية، يُطلق عليها مسمى (شرطة حماية الطفل)، وسماع أقوال الطفل (المدني عليه، الشاهد، المعرض للخطر أو سوء المعاملة، المتهم) لمرة واحدة فقط وتوثيقها بالوسائل المعتمدة ومنها الوسائل الحديثة دون الحاجة إلى استدعائه أكثر من مرة أمام مختلف الجهات، وذلك بهدف تجنيب الطفل للأضرار والتداعيات النفسية والأدبية التي من الممكن أن تلحق به.