شركة رقمي
نقل من موقع 
وقال مستشار وزارة العدل وائل أنيس ان قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، يعد تشريعاً جامعاً لأصول المعاملة الجنائية للأطفال التي أقرتها الصكوك الدولية ذات الصلة، فضلاً عن مواجهة حالات جنوحهم بمعاملة مُثلى وبإجراءات مناسبة لهم وفي الحدود الكافية لإرشادهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في محيطهم الأسري والمجتمعي من خلال تدابير فعالة تحت رقابة وإشراف القضاء. وأشار إلى أن القانون نظير نتاج فكري متحضر توج جهود المملكة التشريعية والمؤسسية في رعاية الطفل ومراعاة حقوقه لما له من خصوصية في مكون المجتمع حاضراً ومستقبلاً، وذلك بالانتقال إلى منهج متطور في المعاملة الجنائية للطفل وإلى نطاق أشمل وأوسع في حمايته يتفق والمعايير الدولية المقررة في هذا الشأن، حيث اشتمل في جنباته على حزمة واسعة من مظاهر التطوير والتحديث التي راعت بشكل دقيق احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى عند التعامل معه وفقاً للإجراءات القضائية في المسار الجنائي، إذ ركز على الطفل سواء كان معتدياً أو ضحية أو معرضاً للخطر. وعلى الجانب الآخر، وبموازاة ما جاء به القانون من مظاهر تطوير متنوعة، نجد أن التطبيق العملي للقانون قد رفع سقف الطموحات والتطلعات في الفترة الراهنة وفي المستقبل المنظور، تعمل الجهات العدلية والقضائية وجهات إنفاذ القانون بالتنسيق والتعاون فيما بينها على التعامل معها وتنفيذها بمنهجية واضحة تكفل تحويل التحديات والصعوبات الى مزايا وايجابيات من شأنها أن تعزز منظومة الحماية الجنائية للطفل وتحقق مصالحه الفضلى وتجعلها مُقدمة على سائر الإجراءات الأخرى. وأوضح أنه من أبرز هذه التطلعات اشراك مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون الشباب والأطفال للمساهمة بشكل أكبر في تطبيق القانون من خلال حثهم وتحفيزهم على توفير برامج تدريب وتأهيل وأنشطة تطوعية متنوعة وأعمال مفيدة في خدمة المجتمع إيماناً بأهمية هذه المؤسسات ودورها الحيوي في الشراكة المجتمعية ودراسة فكرة تخصيص إدارة أمنية تكون مُختصة بالتعامل مع حالات تعرض الأطفال للخطر أو حالة من حالات سوء المعاملة أو عند ارتكاب الطفل جريمة جنائية، يُطلق عليها مسمى (شرطة حماية الطفل) وذلك أسوة بالتجارب الإقليمية في هذا الصدد، ويكون أفرادها مؤهلين تأهيلاً علمياً ومهارياً وشرطياً على أعلى المستويات بالإضافة إلى تطلعات أخرى تحقق مصالح الطفل الفضلى أينما وجدت وبكل السبل المُتاحة.
مشاركة :
