أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الإثنين) عدم أحقية إسرائيل في التدخل بعمل المؤسسات الفلسطينية التي تعمل وفق القانون الفلسطيني. وقال عباس لدى لقائه في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وفدا من المؤسسات الست التي صنفتها إسرائيل ب"الإرهابية"، إن القرار الإسرائيلي مرفوض ومدان، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا). وأكد عباس وقوف الكل الفلسطيني مع هذه المؤسسات الوطنية التي تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود الفلسطينية لمواجهة هذا التحدي الذي فرضته إسرائيل. وأعلن الرئيس الفلسطيني أن هناك تحركا فلسطينيا رسميا على الساحة الدولية للتصدي للقرار الإسرائيلي. بدوره، أكد أعضاء الوفد استمرار المؤسسات في القيام بواجباتها تجاه فضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وشددوا على استمرار المؤسسات بالتواصل والتنسيق المستمر مع المؤسسات الرسمية لتحدي هذا القرار الإسرائيلي المخالف لكل القوانين، بحسب الوكالة. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد وقع يوم الجمعة الماضي على أمر بتصنيف ست مؤسسات في الضفة الغربية كمنظمات "إرهابية". وشمل القرار مؤسسات الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء. وقال بيان صادر عن مكتب غانتس إن المؤسسات جزء "من شبكة تعمل تحت غطاء في الساحة الدولية نيابة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أجل دعم أنشطتها وتعزيز أهدافها". وأوضح البيان أن المؤسسات تعمل تحت غطاء منظمات المجتمع المدني لكنها عمليا تنتمي وتشكل "ذراعا لقيادة المنظمة، التي تهدف إلى تدمير إسرائيل من خلال القيام بأعمال إرهابية". ولاقى القرار الإسرائيلي تنديدا ورفضا واسعا من قبل المؤسسات والسلطة الفلسطينية واعتبروه تطورا خطيرا بهدف الضغط لوقف عمل هذه المؤسسات وتجفيف مواردها المالية.