وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة حاليا على إلزام النقابيين بالكشف عن ذمتهم المالية وهو المقترح بقانون الذي رفضته الحكومة والنقابات على حد سواء. وأعاد المجلس قبل قليل التصويت على توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس بشأن مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون الكشف عن الذمة المالية من خلال إدراج رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية ورؤساء وأعضاء الاتحادات النقابية العمالية ضمن الفئات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه وإلزامهم بتقديم إقرار الذمة المالية. وكان المجلس قد قام بإدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة العادية التاسعة في دور الانعقاد الثالث حيث تم تأجيل أخذ الرأي عليه إلى دور الانعقاد الرابع وذلك لعدم تحقق الأغلبية الموافقة أو الرافضة عند التصويت من حيث المبدأ للمرة الثانية. ورفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع القانون، إلا أن النائب علي إسحاقي طالب التصويت بالموافقة على المشروع، ثم صوت المجلس بعد انقسام بقبول المشروع من حيث المبدأ. فيما رأت الحكومة ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون موضحة أن مشروع القانون يثير شبهة مخالفة أحكام الدستور، لما ينطوي عليه من إهدار الحق في الحرية الشخصية وما يتفرع عنها من حرية الحياة الخاصة والحق في الخصوصية في غير ضرورة تقتضيها. وبينت أن مشروع القانون يرمي إلى مكافحة الفساد في القطاع الخاص، وحماية الأموال الخاصة، وهو ما ينفصل عن أهداف قانون الكشف عن الذمة المالية فضلا عن انه لا يتلاءم مع الأحكام والعقوبات المقررة بالقانون. هذا وأشارت هيئة التشريع والإفتاء القانوني إن إقرار مشروع القانون قد يتضمن شبهة عدم الدستورية لما ينطوي عليه من انتهاك لحرمة الملكية الخاصة فيما يتعلق برد ما حصل عليه الملزم من كسب غير مشروع إلى خزانة الدولة رغم أن الملزم يعمل بالقطاع الخاص والضرر المالي لحق جهة عمله.