علمت «الأيام» أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب رفضت مشروعًا بقانون يهدف إلى إخضاع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات النقابات العمّالية إلى قانون «الكشف عن الذمّة المالية».ويهدف القانون الذي أحالته الحكومة للنواب في صيغة مشروع بقانون إلى اعتبار النقابيين شخصيات اعتبارية ويحصلون على دعم مالي من الدولة وأجهزتها المعنية، الأمر الذي يعني ضرورة إخضاعهم لقانون الكشف عن الذمّة المالية تحقيقًا لمبدأ الشفافية.من جانبه، قال عضو اللجنة التشريعية سيد فلاح هاشم إن رفض اللجنة للقانون جاء بسبب مساسه بالحقّ في الخصوصية للنقابيين وهو حقّ دستوري، وذلك على الرغم من أهدافه النبيلة في حماية المال العام والنزاهة، منوّهًا إلى أن التدقيق يجب أن يطال المؤسسة النقابية أو الاتحاد العمالي وأن ذلك سيفي بالهدف المنشود بمراقبة النقابيين وضمان عدم شراء ذممهم من قبل أصحاب العمل.وأشار إلى أن هناك وسائل متعددة يشهدها تاريخ الحركة العمالية على عدة مستويات خاصة في عمليات التنفيع من ترقيات ومميزات وغيرها، لا يمكن ضبطها إلا بتفعيل وتنشيط القاعدة العمالية في الجمعية العمومية لهذه النقابات والاتحادات، وليس من خلال قانون الذمّة المالية.واعتبر هاشم أن إدراج رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية ضمن الفئة الملزمة بالكشف عن ذمّتها المالية سيؤدي إلى عزوف الكثير من الأفراد عن المشاركة في العمل النقابي، وقال «نحن في أمس الحاجة إلى تقوية العمل النقابي وتدعيمه وليس تضعيفه، كما أنه سيتطلب تعميم شمولية هذا القانون على جميع مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني مما يوقعنا في إشكاليات كبيرة وتعارض مع العديد من الاتفاقيات والمعايير الدولية».وأضاف «في الوقت الذي رفضنا فيه القانون، فإننا نؤكّد بأننا مع الأهداف النبيلة التي يتوخاها والمتمثّلة في المحافظة على المال العام لمنع استغلال النفوذ وتعزيز المساءلة في إدارة الشأن العام ومحاربة الفساد وتبعاته المؤكد انعكاسها سلبًا على أي قطاع أو مؤسسة يتمكن منها، كما نتفق مع أهدافه في تنقية العمل النقابي مما أصابه من اختلالات بسبب ممارسات ممن يحسبون على النقابيين، وخاصة ما تبين لاحقًا من بعض عمليات الاحتيال التي وثقها القضاء بإحكام رغم أن ما ثبت من أحكام في محاكم البحرين على بعض من ينتمون للعمل النقابي لم تكن تلك الأعمال مباشرة بعملهم النقابي وإنما بسبب ممارستهم لأعمال التجارة والتي استغل البعض منهم هذه الثغرة القانونية في الجمع بين العمل النقابي وهم في ذات الوقت أصحاب عمل».وأضاف «أعتقد أنه لمعالجة ما طرأ من اختلالات في العمل النقابي وخاصة في ما يعنى بتضارب المصالح، نحتاج إلى معالجة في قوانين أخرى غير قانون الذمة المالية، قد يكون قانون النقابات بحيث يمنع الجمع بين التمثيل العمالي في إدارات الاتحادات العمالية والانتماء لفئة أصحاب الأعمال، وذلك بسبب تضارب المصالح خاصة على المستوى الوطني مع العلم بأن الممارسة العملية وما تنص عليه قوانين السجل التجاري بامتلاك سجل تجاري حُكمًا يكون عضوًا في غرفة صناعة وتجارة البحرين بتسديد رسوم الاشتراك لهذه المؤسسة الممثلة لأصحاب الأعمال».