قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب علي العطيش، أن الاجتماع الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي وجمع ممثلين عن الحكومة وقياديين في مجلسي النواب والشورى، شهد مناقشات موسّعة حول المراسيم بقوانين التي صدرت خلال فترة الإجازة الصيفية، وخصوصاً المرسوم المتعلّق برفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات. ونقل العطيش عن ممثلي الحكومة تأكيدهم لاضطرار الحكومة للاقتراض بهدف ضمان عدم تأثر المواطن بتغيرات أسعار النفط وعدم المساس بالمكتسبات المعيشية التي حصل عليها المواطنون خلال السنوات الماضية. وذكر بأن أكثر تساؤلات النواب والشوريين لممثلي الحكومة كانت حول المرسوم المتعلق بالدين العام، وتم الإجابة عليها من الجانب الحكومي ممثلا في وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، حيث أكّدا أن الحكومة مضطرة للاقتراض لتغطية العجز الموجود في الموازنة وعدم تأثر مكتسبات المواطنين. وتابع تم الحديث عن الدين العام في هذا الجانب خصوصا في ظل اعتماد الموازنة على سعر برميل النفط لـ 60 دولارا في حين أن سعره الحالي لامس 50 دولارا ولتغطية هذا الفارق لا بد من الاقتراض. وذكر العطيش على أنه وخلال الاجتماع أكد للجهات الحكومية ضرورة أن يتم رفع مذكرات مع المراسيم بقوانين إلى السلطة التشريعية يتم فيها شرح أسباب الحالة المستعجلة والتي لا تحتمل التأخير -بناء على المادة 38 من الدستور- والتي تم من خلالها إصدار المراسيم. وقال بينت للحكومة أننا في السلطة التشريعية ليس لدينا خيار للرفض أو الموافقة في المراسيم على اعتبارها نافذة ولكن ما نطلبه من الحكومة أن تعطينا شرحا مفصلا حول عدم اتخاذها إجراء آخر بدلا من المراسيم وهو ان تأتينا بها كقوانين بصفة استعجال. وأوضح بأن الحكومة أكدت استعدادها الجلوس مع كل اللجان ذات الاختصاص لشرح كافة التفاصيل المتعلقة بالمراسيم.