أكد النائب باسم المالكي أن الحفاظ على مكتسبات المواطنين يمثل أولوية ولا يمكن المساومة في حق المواطنين في الدعم المالي، لافتا إلى أن عدم المساس بالدعم الحكومي لذوي الدخل المحدود يمثل محل إجماع نيابي وشعبي في مشروع الميزانية العامة للدولة القادمة التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة.وأوضح المالكي أن الدعم المالي الحكومي لفئات ذوي الدخل المحدود يمثل أهمية كبيرة لهذه الفئة الكبيرة من المواطنين التي تعتمد على الدعم في تسيير حياتها اليومية سواء من دعم علاوة الغلاء أو علاوة بدل السكن والعلاوات الاجتماعية الأخرى.وأشار إلى أن توجيهات جلالة الملك المفدى في كلمته السامية في افتتاح دور الانعقاد الثالث كانت واضحة وصريحة وهي عدم تضرر المواطنين من ذوي الدخل المحدود والتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مشروع الميزانية العامة للدولة، مؤكدا أن هذه التوجيهات تمثل ضمانة في عدم المساس في الدعم المالي الحكومي المباشر مثل العلاوات والدعم غير المباشر مثل دعم الكهرباء والماء.وشدد على أن مكتسبات المواطنين هي حق لا يمكن مناقشته، مشيرا إلى أن العبارات والعناوين العامة مثل توجيه الدعم إلى الأكثر استحقاق باتت تشكل قلقا للمواطنين في تضررهم من أي توجه لرفع الدعم.وأكد النائب باسم المالكي أن إقرار الميزانية العامة يجب أن يكون بالتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومراعاة المواطنين وخصوصا في هذه الأزمة التي نمر بها بسبب جائحة كورونا.من جانبه حذر النائب أحمد الأنصاري رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب من تبعات المساس بأي شكل من أشكال الدعم الحكومي الموجه للمواطنين في مشروع الموازنة (2021-2022)، وذلك بعد أن تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس النواب من اجل دراستها واعتمادها، مؤكدًا أن مجلس النواب مُجمع على عدم المساس بأي نوع من أنواع الدعم الموجهة لمساعدة المواطنين، بل إن هناك اتجاها لزيادة مبالغ الدعم ورفع سقف المبالغ المصروفة في ظل الظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة كورونا وتأثر المواطنين وانخفاض دخولهم وإغلاق تجارتهم ومشاريعهم وزيادة معاناتهم.  وأكد الأنصاري ضرورة أن يكون المواطن هو محور الموازنة، وأن يتم تنفيذ الوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها من أن الدعم لن يتم المساس به تحت أي شعار، محذرا من أن تكون مطالبة الحكومة بتوجيه الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجًا ذريعة للتنصل من الدعم الحكومي بشكله في الفترة الماضية، أو تقليصه وحرمان بعض الفئات من مبالغ الدعم المستحقة، أو تقليص بعض الحقوق التي يحصل عليها المواطن البحريني بحجة توجيهها إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن هذه عناوين فضفاضة غير مقبولة وغير متفق عليها، بل ينبغي أن يتم استمرار صرف الدعم بشكله السابق ولجميع الفئات المشمولة بالدعم، وزيادة الفئات المستحقة وزيادة المبالغ المصروفة للمواطنين لمساعدتهم على مواجهة أعباء فيروس كورونا وإغلاق الاقتصاد.وطالب بألا تقوم الحكومة باتخاذ إجراء من طرف واحد من دون تشاور مع السلطة التشريعية المنتخبة من قبل الشعب، وهي السلطة القادرة على تمثيله والتعبير عن مصالحه، وعدم الانفراد بتحديد مسألة الدعم الاجتماعي للمواطنين، ومن يستحق ومن لا يستحق، مشددًا على أن الظروف الحالية يجب أن تكون دافعًا لزيادة المبالغ الموجهة لدعم المواطنين لا تقليصها، وزيادة الفئات المستحقة لا تقليصها، وخاصة أن هذه هي الوسيلة الأكثر فاعلية في تنشيط الاقتصاد وإنعاش حركة التجارة.وشدد الأنصاري على أن الاجتماعات التنسيقية المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال الفترة الماضية شهدت تأكيدات حكومية بضرورة زيادة مبالغ الدعم ورفع سقف المبالغ المستحقة لبعض الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، والتخفيف عن المواطن البحريني، مع زيادة معاناته وتقلص مدخوله وإغلاق مشروعاته، بسبب فيروس كورونا وركود حركة السوق، مؤكدًا أن زيادة مبالغ الدعم من شأنها زيادة حركة الإنفاق وتنشيط السوق وضخ الاستثمارات في الاقتصاد الوطني، ما يصب في المصلحة العليا للبحرين.