أكد خبراء اقتصاديون أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستساهم بمبلغ (36.7 مليارات درهم) أي 10 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول العام 2020، بفضل الدعم الذي تقدمه الحكومة لتلك المشاريع. داعين البنوك إلى ردم الفجوة بين البنوك والشركات الناشئة التي نتج عنها تدني نسبة تمويل المشروعات، وارتفاع رسوم الإقراض. وقال المجتمعون في مؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة بلا حدود الذي أقيم في مدينة جميرا أمس، إن مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي غير النفطي للدولة بلغت نسبتها حوالي 70%. وأكّد المشاركون في الجلسات أهمية تحديد المتغيرات الاقتصادية التي تمر بها الأسواق العالمية، وعلى رأسها تحديد مدى تأثير انخفاض أسعار النفط على أعمالهم