قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن قرار الحكومة الإسرائيلية بالشروع في بناء أكثر من 3000 وحدة استيطانية، لا يشكل تحدياً للولايات المتحدة وحدها فحسب، بل ولكل المجتمع الدولي، الذي اعتبر الاستيطان ومصادرة الأراضي، وتشريد سكانها، شكلاً من أشكال جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفقاً لمعايير القوانين والمواثيق الدولية. وأضافت في بيان صحفي اليوم الخميس، أن «إسرائيل لم تكن لتجرؤ على تحدي الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، لولا أن واشنطن أولاً، والقوى النافذة في المجتمع الدولي ثانياً، فرضت على إسرائيل العقوبات الرادعة التي تحرم عليها الاستيطان ومصادرة الأرض وتشريد السكان». وحملت الجبهة واشنطن مسؤولية توفير الحماية السياسية لإسرائيل في مجلس الأمن، وفي المحافل الدولية الأخرى، ما يشجعها على التمادي في غيّها، والدوس بكل وقاحة على قرارات المجتمع الدولي وقوانينه ومواثيقه. ودعت الجبهة إلى استخلاص العبر السياسية من ميوعة وازدواجية الموقف الأمريكي من قضية الاستيطان، وتقديمه الوعود المزيفة إلى السلطة الفلسطينية، وبتراخيه في وجه دولة الاحتلال، وتواطئه مع مشاريعها الاستيطانية، بالاكتفاء بالشجب اللفظي، دون خطوة عملية تؤكد مصداقية السياسة الأمريكية ومصداقية إدارة بايدن، التي ما زالت تخل، حتى الآن، بكل الوعود التي قطعتها للسلطة الفلسطينية، من إعادة القنصلية الأمريكية إلى القدس، ومفوضية منظمة التحرير. إلى واشنطن، والمساعدات المالية إلى السلطة الفلسطينية، فضلاً عن ضغوطها على وكالة الغوث لتعديل برامجها التعليمية ومشاريعها الإغاثية ضد مصالح شعبنا. ودعت الجبهة إلى وقف الرهان على الوعود الأمريكية، والرهان وحده على الشعب الفلسطيني ومقاومته، الأمر الذي يتطلب الإسراع في ترجمة قرارات ومخرجات الاجتماع القيادي الفلسطيني الأخير في 24/10/2021 في رام الله، بإطلاق الحوار الوطني الشامل، لإنهاء الانقسام، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على قواعد الائتلاف الوطني، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني معها، والانفكاك عن بروتوكول باريس الاقتصادي. وأكدت على ضرورة تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، نحو انتفاضة شاملة وعلى طريق العصيان الوطني حتى دحر الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 يونيو/حزيران 1967.