رفض رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي الاستقالة من رئاسة الحزب رغم الخسارة الكبيرة التي تعرض لها، ورغم التصدع الذي أصاب حزبه جراء سياسته التي اعتمدها في أعقاب الانتخابات البرلمانية السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) الماضي، والتي تحمله على أساسها بقية أحزاب المعارضة مسؤولية تفويت الفرصة عليها لتأليف حكومة من دون حزب العدالة والتنمية. ويعتبر الحزب من أكبر الخاسرين في هذه الانتخابات، إذ فقد نحو نصف نوابه الـ80 الذين حصل عليهم في الانتخابات السابقة لينحصر وجوده في البرلمان الآن بـ41 نائبا. وبعد حصوله على نسبة 16.29 في المائة في انتخابات يونيو الماضي، انخفضت نسبته في انتخابات أول من أمس إلى 12.1 في المائة حسب النتائج غير الرسمية، ليأتي في المرتبة الرابعة بالبرلمان ويحل مكانه حزب الشعوب الديمقراطي الكردي من ناحية عدد النواب. وكان بهجلي رفض جميع سيناريوهات أحزاب المعارضة لتشكيل حكومة ائتلافية. وقال آنذاك إنه لن يشارك في أية حكومة ائتلافية بأي شكل من الأشكال، مما جعل الرأي العام يُطلق عليه لقب «السيد لا» بسبب موقفه الرافض لأية سيناريوهات للائتلاف مع الحزب الحاكم من جهة أو مع أحزاب المعارضة، كما رفض دعم حكومة ائتلافية من حزبي المعارضة الآخرين ولو من خارج الحكومة. كما خذل بهجلي المعارضة في انتخابات رئاسة البرلمان أيضًا؛ إذ عندما كان يتم الحديث عن تعيين مرشح حزب الشعب الجمهوري رئيسًا للبرلمان رفض مشاركة حزبه في التصويت، مما أدى إلى فوز مرشح العدالة والتنمية برئاسة البرلمان. ويأخذ المعارضون على بهجلي أيضًا عدم موافقته على ترشيح النائبة مرال أكشنير، أحد الأسماء التي تحظى بشعبية كبيرة في صفوف الحزب، مما أفضى إلى خسارة في أصوات الحزب بالانتخابات. وأجرى بهجلي تقييمًا حول نتائج الانتخابات عبر بيان خطي رفض فيه تقديم استقالته من رئاسة الحزب. وقال: «لم يبق خزي إلا شاهدناه ولم توجد مؤامرة إلا وتم التخطيط لها ولم توجد حيل وألاعيب إلا وتمت في الفترة ما بين 7 يونيو و1 نوفمبر (تشرين الثاني) في تركيا. إن نسبة الأصوات التي حصل عليها العدالة والتنمية في انتخابات 1 نوفمبر وإغلاق فترة الهزيمة البالغة 13 عامًا لن تعني على الإطلاق إسدال الستار على كل هذا الكم من الفساد والأخطاء والاحتيال. وأقول من الآن بل وأزعم أن كل صوت تم الإدلاء به للعدالة والتنمية ستكون عواقبه وتبعاته كوارث تجعلنا نتحرق شوقًا ونندم على السنوات الماضية».