ذكر تقرير فلسطيني، اليوم السبت، أن القلق الأمريكي لا يحول دون مصادقة الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وذلك في ظل مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي يتزعمها نفتالي بينيت تهيئة البنية للتوسع الزاحف وسياسة الضم التي كان ينتهجها بنيامين نتنياهو. وأوضح التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير الفلسطينية، أن لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية للاحتلال أعطت الموافقة النهائية على بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة في المستوطنات التي أقامتها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. ويقع ثلثا الوحدات المعلن عنها وفق مصادر رسمية وأهلية متطابقة، بما فيها مصادر الخارجية الأمريكية، في مستوطنات معزولة بعمق الضفة الغربية وخارج ما يسمى بالكتل الاستيطانية الكبيرة، الأمر الذي يشير إلى أن الوظيفة الفعلية لهذا النشاط الاستيطاني الجديد هو وأد حل الدولتين ومنع قيام دولة فلسطينية. التوسع الاستيطاني ولفت التقرير، إلى أن مصادقة مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية لجيش الاحتلال، على مخطط البناء هذا  تأتي رغم المعارضة التي عبرت عنها الولايات المتحدة إزاء التوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة، والتصريحات العلنية التي صدرت عن المسؤولين في البيت الأبيض بهذا الشأن. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية  نيد برايس: “نحن قلقون للغاية إزاء خطة الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية ونعارض هذا التوسع الذي لا يتماشى على الإطلاق مع ما سماه جهود خفض منسوب التوتر ويضر بآفاق حل الدولتين”. وبموجب المخطط حصلت 1800 وحدة استيطانية من بين الـ3144، على تصريح نهائي لمباشرة البناء الاستيطاني، بينما تم الدفع بمخطط لبناء 1344 وحدة تحتاج إلى تصاريح إضافية لتصبح نهائية. تنديد دولي ومن المقرر أن تتوزع الوحدات الاستيطانية على نحو 30 مستوطنة وبؤرة بالضفة الغربية والقدس؛ أكبرها في مستوطنتي “نافي شوهام” (628 وحدة استيطانية) و”كفار عتصيون” (292) و”هار براخاه” (286) و”تلمون” (224) و”ألون شافوت” (105) و”كرني شومرون” (83)، وغيرها، كما أعلنت الوزارة تسويق 1500 وحدة استيطانية جديدة في غور الأردن خلال السنوات الخمس المقبلة. وبين التقرير الفلسطيني أن الخطوة الإسرائيلية لاقت ردود فعل دولية واسعة منددة، إذ أعربت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها مشددة على أن جميع المستوطنات غير قانونية . وطالبت 12 دولة أوروبية إلى جانب روسيا وبريطانيا، إسرائيل بالتراجع الفوري عن قرارها المضي قدماً في خطط بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية وذلك في بيان مشترك للناطقين باسم وزارات خارجية: بلجيكا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وبولندا، وإسبانيا، والسويد. وأكدت معارضتها القوية لسياسة توسيع المستوطنات التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتقوض الجهود المبذولة لحل الدولتين. مقابر استيطانية وجددت المطالبة بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2334 بجميع أحكامه من أجل استعادة الثقة وخلق الشروط الضرورية لتعزيز السلام. ومن أجل تعزيز وتثبيت الاستيطان كذلك وجنبا إلى جنب مع العطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة تتجه حكومة الاحتلال لإقامة مقابر استيطانية وتوسيع المحاجر كأسلوب جديد لفرض الأمر الواقع في مناطق “ج” بالضفة الغربية المحتلة. وبعد أن انتهت من فرض أمر واقع بكثير من المواقع عبر تصنيفها كمواقع تدريب عسكري ومحميات طبيعية، تخطط الآن للسيطرة على مساحات جديدة من باب التعدين والتحجير والمقابر. وأصدرت حكومة الاحتلال قرارات لإقامة مشاريع تحت بند التعدين والتحجير في مناطق “ج” من شأنها السيطرة على الموارد الطبيعية بها من حجارة وتربة ومياه، وفرض أمر واقع يصعب تغييره مستقبلا، وتشمل هذه القرارات توسيع محاجر قائمة وإقامة أخرى جديدة على مساحات أكبر تصل إلى 16 ألف دونم.