قال قصابو المحرق في مؤتمر صحافي عقدوه أمس داخل سوق اللحوم بالمحرق المركزي. إنه إذا استمرت الأزمة على ما هي عليه دون إيجاد حل لها فإنهم سيضطرون مرغمين إلى إغلاق مقاصبهم وإلغاء عقود إيجارها مع شئون البلديات والبحث عن عمل آخر. إلى ذلك عاد عدد كبير من مقاصب سوق المنامة المركزي للحوم للبيع من جديد، بعد توقف دام أسابيع؛ بسبب عزوف المشترين عن شراء اللحوم نتيجة ارتفاع اسعارها. من جانب آخر، استغل بعض القصابين حصولهم على ذبيحة مجانية مع كل 10 ذبائح يشترونها، للبيع بسعر مخفض، فأصبحوا يبيعون سعر الكيلو غرام بـ 1.800 بدلاً من دينارين.قصابو المحرق: استمرار الأزمة قد يدفعنا لإلغاء عقود المقاصب وإغلاقها... وعلى الجهات المسئولة الإسراع في الحل قال قصابو المحرق في مؤتمر صحافي عقدوه صباح أمس الثلثاء (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) داخل سوق اللحوم بالمحرق المركزي. إنه إذا استمرت الأزمة على ما هي عليه دون إيجاد حل لها فإنهم سيضطرون مرغمين إلى إغلاق مقاصبهم وإلغاء عقود إيجارها مع شئون البلديات والبحث عن عمل آخر. كما طالبوا الجهات المسئولة بسرعة التدخل ووضع حل للأزمة يرضي الجميع. وأشار القصابون أثناء حديثهم للصحافيين إلى أنهم وقبل عملية رفع الدعم توقعوا حدوث هذه الأزمة وذلك عن طريق استفتاء قاموا به مع زبائنهم ومن خلاله رفض كل الزبائن الأسعار الجديدة وأبدوا عزمهم على مقاطعة اللحوم في حال تم تطبيق القرار. وشدد القصابون على أن «عدم تداولنا للحوم في السوق ليس إضراباً وإنما هو ما فرضته علينا الأزمة. فنحن بين مطرقة الدولة وسندان المستهلكين. وشراؤنا للحوم لن يغير شيئاً بل سيتسبب في ضرر لنا بسبب عدم وجود المشتري. وقد عاينَّا وضع سوق المنامة من خلال زيارة قمنا بها فثبت لدينا صحة موقفنا عندما شهدنا هناك عزوف المشترين وأثر ذلك على المقاصب». موضحين أن «سوق المنامة يعتمد حالياً في البيع على المقيمين والأجانب الذين يكثرون في العاصمة وضواحيها. أما في المحرق فالاعتماد في البيع على المواطنين وهم الشريحة التي تعتبر مقاطعة للحوم وعليه فإن خسارتنا مؤكدة لو أعدنا فتح المقاصب وستكون أكبر من خسارة مقاصب سوق المنامة». وأفادو أن «ما طرحته الشركة من أسعار جديدة هو حل للشركة نفسها كي تصفي مخزونها الذي بات عبئاً عليها. ولا يعتبر ذلك حلاً لوضع القصابين أو سوق اللحوم. فما أن ينفذ المخزون ستعود الأزمة من جديد. لذلك نحن نطالب بحل جذري من قبل الجهات الرسمية يضع حداً للأزمة بشكل نهائي». ونوهوا إلى أن الحل «يجب أن يكون شاملاً. والخيار الأول يكمن في إعادة دعم اللحوم. وفي حال عدم إمكانية ذلك يكون الخيار الثاني تهيئة القصابين عبر إيجاد حظائر لهم ومسالخ في كل محافظة وفتح المجال للاستيراد وتفعيل السوق المفتوحة للمواشي على أن يعاد النظر في مبلغ التعويض للمواطنين وزيادته بحيث يكون تعويضاً منطقياً بدلاً من المبلغ الهزيل الذي صرف لهم». واختتموا حديثهم بالقول «مازلنا ننتظر موقفاً أبوياً من سمو رئيس الوزراء، فهو الجهة التي كنا ومازلنا نؤمن أن الحل سيكون بيدها. وللأسف فإن ردود فعل الجهات الرسمية والمسئولة كانت دون المستوى. وأما مجلس النواب فنحن لا نعول عليه. فمن الواضح أنه لا يوجد في يده أي سلطة، فالمجلس ثبت لنا أنه هزيل ودون المستوى الذي يرقى لتطلعات الشعب فيه».