مسقط- الرُّؤية استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الإثنين، سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية وسعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، وعددًا من المختصين بوزارتي الاقتصاد والمالية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022 المحال من الحكومة، وذلك وفق المادة (52) من قانون مجلس عمان التي تنص على أن: "تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب". وقدم أصحاب السعادة الوكلاء عرضا مرئيا، استعرضوا خلاله تطورات الاقتصاد العالمي وتطورات الاقتصاد المحلي للعام 2021، ومؤشرات نمو كافة قطاعات التنويع الاقتصادي خلال العام الجاري، منها قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الصناعة والزراعة والثروة السمكية والتعدين والسياحة، كما تناول العرض إجمالي الإيرادات وإجمالي النفقات، ومعدلات التضخم والعجز والدين العام إلى جانب مؤشرات التصنيف الائتماني للسلطنة. اللقاء الذي ترأسه سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وبحضور أعضاء اللجنة، ناقش الملاحظات العامة على مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، وأبرز الجوانب التي تضمنتها خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي، والاقتصادي والاجتماعي إلى جانب مناقشة أولويات الحكومة فيما يتعلق بالمشاريع الحيوية في مختلف القطاعات الخدمية والسياحية بالإضافة إلى واقع الصناديق الاستثمارية في السلطنة. من جانبهم، قدم أعضاء اللجنة استفساراتهم ومداخلاتهم حول أهمية توحيد الجهود والسياسات والاستراتيجيات في التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي للسلطنة، كما تم التأكيد على أهمية توفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي من خلال العمل على تعديل بعض التشريعات والقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن. وأكد أعضاء اللجنة ضرورة تعزيز برامج التنويع الاقتصادي من أجل استدامة الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تم التطرق إلى موضوع مخصصات تنمية المحافظات ودورها في تمكين هذه المحافظات في سبل الاستثمار والتنمية. وشهد اللقاء التأكيد على ضرورة أن تأخذ القضايا المجتمعية كالتوظيف والمسرحين وارتفاع تكلفة الخدمات العامة أولوية من أولويات الحكومة عبر مشروع ميزانية 2022 خاصة فيما يتعلق بتشغيل القوى الوطنية. وأشار الحضور إلى موضوع الضرائب والرسوم وتأثيرها على الوضع الاقتصادي في السلطنة وتأثيرا على معدلات التنافسية الاقتصادية وجذب المستثمر الأجنبي. وتعكف اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على إعداد تقرير مفصل لكافة جوانب الميزانية إلى جانب جملة من التوصيات، وذلك تمهيدًا لمناقشته أمام أعضاء المجلس خلال جلساته الاعتيادية القادمة.