القاهرة: الخليج أيدت محكمة جنايات مصرية، أمس، طلباً تقدم به قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي يقضي بمنع خمسة حقوقيين من بينهم ممثلون لمؤسسات هشام مبارك والمركز المصري للحق في التعليم، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان من التصرف في أموالهم على ذمة التحقيق في القضية. وقررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأييد طلب منع الحقوقيين جمال عيد وحسام بهجت وبهي الدين حسن ومصطفى الحسن وعبدالحفيظ طايع من التصرف في أموالهم، على ذمة التحقيق معهم في تلقي تمويل أجنبي من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف المليون دولار. وكانت هيئة التحقيق القضائية أصدرت في مارس/آذار الماضي، قراراً يقضي بمنع هؤلاء من السفر والتصرف في أموالهم، على خلفية اتهامات وجهتها السلطات المصرية في وقت سابق إلى 43 من المصريين والأجانب، تتعلق بتلقي معونات من بعض الدول، بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل بمصر دون ترخيص. وأعادت النيابة فتح التحقيقات في مارس/آذار الماضي، رغم صدور الحكم في القضية في يونيو/حزيران 2013، بإدانة بعض المتهمين ومعاقبتهم بأحكام حبس تتراوح بين سنة واحدة و5 سنوات. ويأتي طلب التحفظ على الأموال لاحقاً لطلبات مشابهة من قاضي التحقيق، بالتحفظ على أموال عدد من مؤسسي والعاملين في منظمات حقوقية، وهي القائمة التي شملت جمال عيد، مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وزوجته وابنته، وكذلك حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واللذان تم منعهما من السفر في وقت سابق، وكانا أول من طلب قاضيا التحقيق التحفظ على أموالهما دون أن يتم توجيه أي اتهامات لهما في القضية. قبل أن يضم القاضيان لطلب التحفظ على الأموال كل من بهي الدين حسن، مؤسس ومدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، إضافة إلى أحد العاملين بالمركز، ومصطفى الحسن مدير مركز هشام مبارك للقانون، وأخيراً عبدالحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم.