اتهمت هيئة شؤون الأسرى (هيئة رسمية فلسطينية) إسرائيل بالسعي لقتل الأسير كايد الفسفوس، المضرب عن الطعام منذ أكثر من 100 يوم. وقالت الهئية في بيان رسمي، إن تفعيل أمر الاعتقال الإداري للأسير الفسفوس هو بمثابة إعدام بطيء، ويشكل خطورة على حياته. ودخل الفسفوس أمس يومه الثامن بعد المائة من الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله الإداري. وإلى جانب الفسفوس، هناك 6 أسرى مضربين عن الطعام للسبب نفسه، وهم مقداد القواسمة (منذ 101 يوم)، وعلاء الأعرج (منذ 83 يوماً)، وهشام أبو هواش (منذ 74 يوماً)، وشادي أبو عكر (منذ 67 يوماً)، وعياد الهريمي (منذ 38 يوماً)، ولؤي الأشقر (منذ 20 يوماً). ويخوض الأسير راتب حريبات إضراباً عن الطعام منذ 22 يوماً، تضامناً مع الأسرى السبعة. وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من خطورة الوضع الصحي للأسير الفسفوس، الذي يقبع في مستشفى «برزلاي»، منوهة بأنه من الممكن أن يتم نقله إلى عيادة سجن الرملة في أي لحظة، رغم تدهور وضعه الصحي. كما حذرت من الخطر على حياة الأسير القواسمة، قائلة إن وضعه مقلق جداً، حيث يعاني من تسمم في الدم ومشاكل في القلب والرئتين والكلى والكبد، الأمر الذي يؤثر في قدرته على الحركة والكلام والرؤية، فيما يقبع بقية الأسرى في عيادة سجن الرملة. وجاء في البيان: «إن احتمالية استشهاد أحد الأسرى المضربين تزداد كل لحظة مع إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم»، بسبب «سياسة الاحتلال مع الطواقم الطبية في عملية إحكام الحصار، ومفاقمة معاناة الأسرى المضربين». ويريد الأسرى المضربون إلغاء الاعتقال الإداري الصادر بحقهم، وهو طلب ترفضه إسرائيل. والاعتقال الإداري هو إجراء بموجب قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، وتستخدمه إسرائيل لاعتقال فلسطينيين وزجهم في السجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائياً. ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سري ولا يجوز الاطلاع عليه. ويوجد في السجون الإسرائيلية نحو 540 معتقلاً محكومين بالسجن الإداري، من بين نحو 4700 أسير، فيما يقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار، ما بين قرار جديد وتجديد للاعتقال الإداري. وبسبب التعنت الإسرائيلي، بدأ رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر جولة خارجية تستمر أسبوعين، يجري خلالها لقاءات دولية عدة تشمل مصر وفرنسا وبلجيكا، لتدويل قضية الأسرى والتصدي لسياسة الاعتقال الإداري وإنهاء معاناة السجناء، خصوصاً المرضى منهم. وأكد المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه، أن أبو بكر توجه إلى العاصمة المصرية للقاء أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وشخصيات برلمانية ومنظمات حقوقية ونقابيين ومحامين وصحافيين، لمناصرة قضية الأسرى. واعتبر في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، السبت، أن قرار إعادة تفعيل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، يؤكد أنها تمعن في ارتكاب جريمة محاولة قتل الأسرى المضربين عن الطعام، ورسالة لكسر إرادة غيرهم من الأسرى الذين ينوون خوض إضراب ضد الاعتقال الإداري. وتحدث عبد ربه عن خطورة الوضع الصحي للأسرى السبعة المضربين عن الطعام، خصوصاً الأسيرين كايد الفسفوس ومقداد القواسمة.