بدأت السلطة الفلسطينية اليوم (الأحد) حراكا واسعا لإطلاق سراح خمسة أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام ويعيشون ظروفا صحية صعبة بسبب اعتقالهم الإداري بدون محاكمة من قبل إسرائيل. وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إنه أرسل عدة رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المؤسسات الدولية لوضعها في صورة الأوضاع الصحية الخطيرة للأسرى المضربين عن الطعام لدى إسرائيل وما يتعرضون له من إهمال طبي وتنكر لحقهم في الحرية. واعتبر المالكي أن الاعتقال الإداري يأتي ضمن العقوبات الجماعية المفروضة على الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن وزارته تتحرك سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا مع الجهات الدولية لإنهاء ووقف الاعتقال الإداري. ويواصل خمسة أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم هو الأسير كايد الفسفوس (31 عاما) المضرب عن الطعام لليوم 123. وذكرت مؤسسات فلسطينية تعنى بشئون الأسرى أمس السبت أن أطباء في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي الذي يتواجد فيه الفسفوس، أبلغوا عائلته بأنه يقترب من الموت المفاجئ بأي لحظة. وبحسب المؤسسات، فإن الفسفوس الذي ينحدر من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية ظهرت عليه أعراض تجلط في الدم ويعيش حالة من فقدان الوعي المتقطع وعدم انتظام دقات القلب. وبجانب الفسفوس يوجد أربعة أسرى آخرين مضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ فترات متفاوتة رفضا لاعتقالهم الإداري. وسبق أن أعربت جهات دولية وأوروبية عن قلقها بشأن الحالة الصحية للأسرى، ودعت إسرائيل لإطلاق سراحهم. وترفض إسرائيل الاستجابة لطلب الأسرى وقف اعتقالهم الإداري، لكنها أعطت بعضهم تجميداً للقرار الإداري وليس إلغاء، وهو أمر جرى رفضه من قبل الأسرى، بحسب المؤسسات الفلسطينية. وذكر وزير الخارجية الفلسطيني أن ملف الأسرى المضربين عن الطعام والاعتقال الإداري ستتصدر جولته التي يقوم بها وتشمل كل من بروكسل والاتحاد الأوروبي وفرنسا وغيرها من الدول امتدادا للجهود الأخرى على مستوى الأمم المتحدة. من جهتها، حذرت فصائل فلسطينية في غزة من وفاة أي أسير فلسطيني مضرب عن الطعام في ظل تردي أوضاعهم الصحية، في وقت تشهد الأراضي الفلسطينية فعاليات شبه يومية قبالة مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر تضامنا مع الأسرى خاصة المضربين عن الطعام. وبحسب القانون الإسرائيلي، يضع الاعتقال الإداري المشتبه فيه قيد الاحتجاز من دون توجيه الاتهام له لمدة ما بين أربعة إلى ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا. ويوجد في السجون الإسرائيلية نحو 520 أسيرا فلسطينيا بموجب قرارات اعتقال إدارية من بين أكثر من 4 آلاف فلسطيني موزعين على 23 سجنا، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.