قال الدكتور عبيد الزعابي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن الهيئة ستستمر في وضع القواعد والإجراءات التنظيمية الخاصة بالأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بالتداول، وعمليات التسوية والمقاصة، وفقاً لمعايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وهيئة الأسواق والأوراق المالية الأوروبية، فضلاً عن غيرها من المعايير الدولية في هذا الخصوص؛ أضاف الزعابي أن الهيئة تعمل بصورة وثيقة مع شركائها في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالية وبورصة دبي للذهب والسلع، موضحاً أن تطوير القواعد والإجراءات التنظيمية الخاصة بصناديق الاستثمار يعد هدفاً استراتيجياً؛ إذ أن القواعد والإجراءات التنظيمية الجديدة تضم أحكاماً تتعلق بهياكل الصناديق الخاصة؛ مثل: صناديق التحوط، وصناديق الملكية الخاصة، وصناديق الاستثمار العقارية، وغيرها. وأضاف د. عبيد الزعابي في كلمة افتتاح مؤتمر الاستثمار البديل في الشرق الأوسط الذي نظمه مركز هيئة الأوراق المالية والسلع للتدريب في دبي بالاشتراك مع رابطة محللي الاستثمار البديل، أن الاستثمارات البديلة أصبحت مكوناً مكملاً لمكونات الاستثمار العالمي؛ فهي عنصر حيوي من عناصر النظام الذي يضمن استمرار تنقل رؤوس الأموال ضمن النظام المالي وعبر الاقتصاد العالمي. وأن هذه الصناعة توفر السيولة وأشكال مختلفة من تمويل رؤوس الأموال، والذي يعد مصدراً أساسياً للإبداع والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. وتستمر شعبية الأصول البديلة في النمو، وأنها ما زالت تشهد توسعاً من حيث الحجم، وفقاً لمصادر البيانات الرئيسة؛ إذ أن حصة الأصول المدارة من فئات الأصول البديلة تبلغ نحو سبعة تريليون دولار أمريكي. وعلاوة على ذلك، أصبح المستثمرون في الشرق الأوسط مساهمين مهمين في نمو هذه الصناعة. وبالتركيز على سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، نجد أن هناك فرصاً متزايدة في فئات الأصول؛ مثل: العقارات، والبنية التحتية، والأسهم الخاصة، والاستثمارات البديلة. وأوضح أن دولة الإمارات تشكل مصدراً ووجهة مهمة لصناعة الاستثمارات البديلة؛ إذ أن لديها فرصاً كبيرة للنمو المستقبلي بوجود رؤوس الأموال السائلة. ومديرو صناديق يتمتعون بدرجة عالية من الحرفية، وتوافر سلسلة متنوعة وجاذبة من فرص استثمارية. وأشار إلى دور المؤتمر في تسليط الضوء على مواضيع مهمة، مثل: الاستثمارات البديلة السائلة، والمشهد المتغير لصناعة صناديق التحوط، بما يعود بالفائدة على الجهات التنظيمية، والأسواق المالية، والمستثمرين، والمهتمين عموماً. وعلى هامش المؤتمر وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع والمعهد الملكي لرابطة محللي الاستثمار البديل مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التعاون المتبادل في مجال التأهيل المهني. وقع المذكرة عن الهيئة د. عبيد الزعابي نائب الرئيس التنفيذي وجوان ميرفي المدير العام للمعهد. وبمقتضى المذكرة تم الاتفاق على أن يتعاون المعهد مع مركز هيئة الأوراق المالية والسلع للتدريب من أجل إطلاق برنامج ميثاق جمعية محللي الاستثمار البديل المعتمدين وبرنامج شهادة معهد المحاسبة المالية، اللذين يقدمهما المعهد، مع التركيز على مجال الاستثمارات البديلة للمهنيين العاملين في مجال الخدمات المالية والسلع، وذلك بالاتفاق مع الهيئة من أجل ضمان مستويات الكفاءة العالية والتميز في تعليم الاستثمار البديل. وتنص المذكرة على أن يلتزم المعهد الملكي بمنح شهادات متخصصة في مجال الاستثمارات البديلة لأولئك الذين أتموا بنجاح برنامج ميثاق جمعية محللي الاستثمار البديل المعتمدين وبرنامج شهادة معهد المحاسبة المالية.