جنيف (وام) أكد السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أن قضايا التنمية تحتل مكانة خاصة في سياسة دولة الإمارات من خلال المساهمة الفعالة في تقديم الدعم والمساعدة غير المشروطة أو المقيدة للعديد من الدول في العالم، لافتاً إلى أنه وإيمانا منها بدور العمل التنموي تم تأسيس صندوق أبوظبي للتنمية في عام 1971 والذي خصص ما قدره 17.6 مليار دولار أميركي منذ نشأته للقروض والأسهم والمنح الخاصة بالتنمية في العالم كما تساهم دولة الإمارات في دعم المنظمات الدولية من بينها برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» ومنظمة الصحة العالمية.. وبرنامج البيئة حيث إن لدولة الإمارات قناعة راسخة بأنه من دون تنمية يصعب إن لم يكن يستحيل تحقيق سائر الحقوق الأخرى. جاء ذلك خلال حلقة نقاش رفيعة المستوى نظمها مجلس حقوق الإنسان حول الاحتفال بالذكرى الثلاثين للإعلان عن الحق في التنمية وذلك على هامش أعمال دورته الثانية والثلاثين التي انطلقت في جنيف في 13 يونيو الجاري وتختتم في الأول من يوليو المقبل. واعتبر هذا الحدث فرصة لتقييم التقدم المحرز حتى الآن في إعمال الحق في التنمية وتحديد العقبات والنظر في سبل تعزيز فعالية وكفاءة العمليات والجهود الرامية إلى تمتع الجميع بالحق في التنمية في كل مكان والنظر سويا في مساهمة مجلس حقوق الإنسان حسب إمكانياته ووفقا لولايته لجعل هذا الحق حقيقة واقعة. وأكد أن إعمال الحق في التنمية عملية شاملة يتم من خلالها تحقيق جميع حقوق الإنسان الأخرى تدريجيا ولا تأخذه هذه العملية معناها الحقيقي إلا إذا كان الحق في التنمية يوفر الإطار المتكامل والشامل والمتماسك لتحقيق تنمية عادلة ومنصفة للجميع مما يصون كرامة الإنسان ويحقق الإنصاف والعدالة الاجتماعية. وفي هذا الصدد أثنى سعادته على ما يقوم به الفريق العامل المعني بالحق في التنمية من جهود وآخرها ما توصل إليه من خلال وضع مشروع يتضمن مجموعة من المعايير المتعلقة بتنفيذ وإعمال الحق في التنمية لتمهيد الأرضية المناسبة لوضع اتفاقية دولية للحق في التنمية من شأنها أن تساعد في التغلب على التحديات والإخفاقات التي يتعرض لها الحق في التنمية من جهة وتوفير تقدم أفضل في مجالات التنمية من جهة أخرى بهدف جعل التنمية حقيقة بالنسبة للجميع. وفي هذا السياق شدد السفير الزعابي على أن مجلس حقوق الإنسان يعتبر المحفل الملائم لتطوير هذه المعايير المقترحة بناء على الأحكام الواردة في إعلان عام 1986 بشأن الحق في التنمية وكذلك ما تم اعتماده من قرارات في مجال الحق في التنمية في الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان وغيرها من القرارات الصادرة عن مختلف المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى العاملة في مجال التنمية. ونوه إلى أنه مهما كانت جهود الدول الفقيرة التي تقع عليها مسؤولية تنفيذ الحق في التنمية بالدرجة الأولى فإن هذا الحق لا يأخذ معناه الحقيقي إلا عن طريق توعية الدول المتقدمة بواجبها ومسؤوليتها في تعزيز التعاون الدولي بالإشراك والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الصلة والمؤسسات المالية العالمية مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. وأكد أن «مسألة التعاون الدولي تخلو من أي معنى إذا كانت مسحوبة بشروط سياسية أو قيود اقتصادية من قبل البلدان المتقدمة والتي من شأنها إعاقة الإعمال الكامل للحقوق المنصوص عليها في إعلان الحق في التنمية وأجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وغيرها من المواثيق الدولية الأخرى».