إن الشعور بالمسؤولية الأخلاقية يُعد قانونا يسمو على القوانين الوضعية المكتوبة. والقوانين الوضعية المكتوبة لا تشكل خطورة إلا إذا لم تتمكن من تشكيل نموذجاً مثالياً لترتيب الإشكاليات التي تؤدي للفوضى على جميع الأصعدة، أما إذا استطاعت فرض الإتزان وشكلت خطورة بالنسبة للبعض فما ذلك إلا دلالة على تزعزع الشعور بالمسؤولية الأخلاقية. إذاً هل الحل أن ننفي حصر مسؤولية سن القوانين على السلطة التشريعية ونُشرِك النوازغ الإنسانية في هذه العملية؟ لنفترض إننا قمنا بذلك، فما المبرر للسلوك الممنهج الذي عُمِّمَ فيما وراء الكواليس وأصبح تقسيم الفرص بين المواطنين بشتى المجالات غير متكافئ؟ الصراعات السياسية والتاريخية بين طوائف الديانات المسيحية واليهودية والبوذية والهندوسية أدت إلى صراعات طائفية. بخلاف المجتمع الإسلامي الذي أدت الصراعات الطائفية به إلى نزاعات سياسية وتاريخية! والمثير للريبة أن تلك الديانات تعود معظم أسباب صراعها الديني لأمور تتعلق بالذات الإلهية. وما الداعي لدعم الأصوات المتعصبة وكبت الأصوات المعتدلة التي تشكلت في مملكة البحرين عن طريق بعض الجمعيات والأفراد والملحقات الإعلامية. إن النظر في هذه المُسلّمات لا يعني أننا لم نستطع أن نختلق قانوناً مشتركاً قادرا على كبح التعصب لدى الجميع. أو قانون عاجز على أن يجعل طائفتي السنة والشيعة تلتقيانِ فكرياً. ولا يعني عدم شمولية القوانين على هذه الحقائق: العقاب والردع والتعجيز وإعادة التأهيل والإصلاح. ] صدِّيقة سيد أمين مجيد