حذرت فصائل فلسطينية في قطاع غزة اليوم (السبت) من وفاة أي أسير مضرب عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري في سجون إسرائيل في ظل تردى أوضاعهم الصحية. ويواصل ستة أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام، وهم كايد الفسفوس المضرب منذ 115 يوما ويقبع في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، ومقداد القواسمي مضرب منذ 108 أيام ومحتجز في العناية المكثفة في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، وعلاء الأعرج منذ 91 يوما، وهشام أبو هواش 82 يوما، وعياد الهريمي 45 يوما، ولؤي الأشقر منذ 27 يوما. وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، خلال وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب غزة، إن إسرائيل "ستدفع ثمنا غاليا" حال وفاة أحد الأسرى المضربين عن الطعام. وتابع البطش "نحذر الاحتلال الإسرائيلي من أن الفصائل لن تترك الأسرى المضربين، وحال وفاة أحدهم سيدفع ثمناً مهما كلف الأمر"، داعيا الوسطاء للتحرك السريع وإنقاذ الأسرى المضربين ووقف التعسف المستمر داخل السجون. وأعرب البطش عن أمله بنجاح الوسطاء (مصر والأمم المتحدة) في الإفراج القريب عن الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، مطالبا الفلسطينيين بأوسع تضامن مع قضية الأسرى والمعتقلين والخروج بتظاهرات كبيرة خاصة في الضفة الغربية على نقاط التماس والاشتباك مع القوات الإسرائيلية. بدوره، حذر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل رضوان، من مواصلة إدارة السجون الإسرائيلية السياسة "العنصرية الفاشية الإرهابية" التي ترتكبها بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها. وقال رضوان في بيان صحفي إن قيادة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام تجدد وعدها وعهدها بتحرير الأسرى، مشيرا إلى أن إسرائيل "سترضخ لشروط المقاومة الفلسطينية" بشأن أي عملية تبادل قادمة. وانتقد موقف المجتمع الدولي الذي "لم يحرك ساكنًا تجاه الجرائم ضد الإنسانية" التي ترتكب بحق الأسرى، مطالبا المنظمات الحقوقية والإنسانية بالقيام بدورها لوقف هذه "الجرائم". ودعا رضوان السلطة الفلسطينية إلى القيام بالواجب الحقيقي الإلزامي المناط بها لنصرة الأسرى وملاحقة القادة الإسرائيليين لارتكابهم "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين أعربت أمس الجمعة عن قلق الاتحاد بشأن الحالة الصحية للأسيرين الفسفوس والقواسمي، داعية السلطات الإسرائيلية إلى "احترام القانون الدولي والكف عن الاستخدام المفرط للاعتقال الإداري دون توجيه تهم فعلية، وكذلك تجنب الخسائر في الأرواح". وبحسب القانون الإسرائيلي، يضع الاعتقال الإداري المشتبه فيه قيد الاحتجاز من دون توجيه الاتهام له لمدة ما بين أربعة إلى ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا. وتعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 4 آلاف فلسطيني في 23 سجنا، بينهم عشرات أمضوا أكثر من 20 عاما و41 أسيرة و225 طفلا و520 معتقلا إداريا، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.