أفاد «الشال» بأن الأداء الإيجابي في شهر أكتوبر استمر لغالبية الأسواق المنتقاة، حيث حقق خلاله 12 سوقا مكاسب، بينما حقق سوقان خسائر مقارنة بأداء سبتمبر، ومع انتهاء أكتوبر، شهدت حصيلة الشهور العشرة الأولى من العام الجاري أداء إيجابيا أيضا، حيث حققت جميع أسواق العينة مكاسب مقارنة بمستويات مؤشراتها في نهاية عام 2020. وكان الرابح الأكبر في أكتوبر السوق الأميركي بمكاسب لمؤشر داو جونز بحدود 5.8 في المئة، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 17 في المئة، أي في المرتبة السادسة، وثاني أكبر الرابحين خلال أكتوبر كان السوق الفرنسي بمكاسب بنحو 4.8 في المئة، لتصبح جملة مكاسبه منذ بداية العام نحو 23 في المئة، أي خامس أكبر الرابحين مقارنة بمستويات نهاية العام الفائت. وتتبعه بورصة الكويت بمكاسب لشهر أكتوبر وبنحو 3.5 في المئة، لترفع موقعها إلى المرتبة الثالثة ضمن أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 28.2 في المئة، وتأتي بعدها بورصة مسقط بنحو 3.4 في المئة، والسوق الألماني بنحو 2.8 في المئة، ومازال سوق أبوظبي والسوق السعودي أكبر الرابحين منذ بداية العام الجاري، حيث بلغت مكاسب أبوظبي نحو 55.9 في المئة، ونحو 34.7 في المئة للسوق السعودي. وكان أكبر الخاسرين خلال أكتوبر السوق الياباني، بفقدان مؤشره نحو 1.9 في المئة، لتنخفض مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 5.3 في المئة، وحقق السوق الصيني ثاني أكبر الخسائر خلال أكتوبر بنحو 0.6 في المئة، وبذلك انخفضت مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 2.1 في المئة مع نهاية أكتوبر. وكانت حصيلة أداء الشهور العشرة الأولى من العام الجاري كلها إيجابية كما أسلفنا، حيث حققت كل أسواق العينة مكاسب منذ بداية العام، ولو وزعنا الأسواق الـ14 إلى فئتين ضمن الأسواق السبعة الأفضل أداء، فسنجد أن 4 أسواق ضمنها من إقليم الخليج، إضافة إلى احتلالها المراكز الثلاثة الأولى. ورغم التهديد، الذي يمثله ارتفاع معدلات التضخم للاقتصادات الرئيسية بسبب اختناق في نشاط وسائل النقل بما يقرب من احتمال لجوء البنوك المركزية هناك إلى رفع أسعار الفائدة، فإن اعتقادنا بأنه سيقرب إجراءات ارتفاع الفوائد إلى وقت من عام 2022 بدلا من عام 2023، وعليه نتوقع ألا يكون لمثل هذا الإجراء أثر على المدى القصير، وعليه نعتقد أن شهر نوفمبر سيشكل استمرار الأداء الإيجابي لمعظم أسواق العينة.