عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها أمس برئاسة النائب أحمد السلوم. وخلال الاجتماع التقت اللجنة بزايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة والوفد الحكومي المرافق، حيث تمت مناقشة مشروع قانون جديد بشأن «السجل التجاري»، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي المستشار القانوني، ورأي المستشار الاقتصادي، ودراسة قسم البحوث القانونية، ورد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ورد شركة البحرين للمقاصة، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين، وتقرير اللجنة المعدل، وارتأت اللجنة الموافقة بالإجماع ورفع التقرير. كما والتقت اللجنة في ذات الاجتماع، مع خالد نجيبي النائب الاول لغرفة تجارة وصناعة البحرين، وعدد من أعضاء الغرفة حيث تمت مناقشة مشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، حيث تم الاطلاع على رأي اللجنة التشريعية، ومرئيات كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مصرف البحرين المركزي، مجلس التنمية الاقتصادية، غرفة التجارة والصناعة والسياحة، جمعية رجال الأعمال البحرينية، الجمعية البحرينية للشركات العائلية، وقررت اللجنة استكمال مناقشة القانون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين في الاجتماعات اللاحقة.