عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعها الخامس، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب أحمد السلوم. وخلال الاجتماع التقت اللجنة بسعادة السيد زايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة والوفد الحكومي المرافق، حيث تمت مناقشة مشروع قانون لسنة 2020م بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2020م، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي المستشار القانوني، ورأي المستشار الاقتصادي، ودراسة قسم البحوث القانونية، ورد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ورد شركة البحرين للمقاصة، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين، وتقرير اللجنة المعدل، وارتأت اللجنة الموافقة بالإجماع ورفع التقرير. والتقت اللجنة بـ خالد نجيبي النائب الأول لغرفة تجارة وصناعة البحرين، وعدد من أعضاء الغرفة حيث تمت مناقشة مشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم الاطلاع على رأي اللجنة التشريعية، ومرئيات كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومصرف البحرين المركزي، ومجلس التنمية الاقتصادية، وغرفة التجارة والصناعة والسياحة، وجمعية رجال الأعمال البحرينية، والجمعية البحرينية للشركات العائلية، وقررت اللجنة استكمال مناقشة القانون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين في الاجتماعات اللاحقة. وناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، حيث تم الاطلاع على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وغرفة التجارة والصناعة والسياحة، وجمعية رجال الأعمال البحرينية، وجمعية سيدات الأعمال، وقررت اللجنة طلب مرئيات اضافية للقانون من غرفة تجارة وصناعة البحرين.