أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي بمجلس النواب ان اللجنة اجتمعت امس الأربعاء (6 يناير الجاري) مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، بشأن مناقشة المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، والمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، وتم خلال اللقاء الاجابة على جميع التساؤلات التي تقدم بها أعضاء اللجنة لوزارة الصناعة والتجارة، والتي تخص المرسومين، إلى جانب المبررات التي توضح أسباب البت في المرسومين بصفة الاستعجال، وقررت اللجنة بالاتفاق بين كلا الطرفين بإرسال مذكرة لوزارة الصناعة والتجارة بخصوص مواد المرسومين الذين لم يكن فيها اختلاف أو تباين في وجهات النظر بين اللجنة والوزارة.