أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رفضه لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، فيما يتعلق بمدينة القدس والقنصلية الأميركية فيها. وأعرب رئيس الوزراء في كلمته خلال جلسة الحكومة في مدينة رام الله أمس، عن أمله بأن تفي الولايات المتحدة الأميركية وإدارتها الحالية بإدارة الرئيس بايدن، بالتزاماتها التي قطعتها خلال حملتها الانتخابية، وبما صرح به المسؤولون الأميركيون، خاصة إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وأن القدس مدينة محتلة وهي جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين. وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الفلسطينية الاثنين أنها ستعقد اجتماعها الأسبوعي في القدس، وذلك في خضم توتر مع إسرائيل بشأن إعادة فتح قنصلية أميركية للفلسطينيين في شرق المدينة. وقال رئيس الحكومة محمد اشتية في الاجتماع الأسبوعي للحكومة المنعقد في مدينة رام الله: إن مجلس الوزراء "سيعقد جلسته المقبلة (الأسبوع المقبل) في محافظة القدس" بما يمثل تحديا لإسرائيل التي ترفض أي تمثيل رسمي للسلطة الفلسطينية في المدينة. يأتي ذلك بعد يومين من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت موقف حكومته الرافض لإعادة افتتاح القنصلية الأميركية الخاصة بالتعامل بالفلسطينيين في القدس، والتي أغلقتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب بعدما اعترفت بالمدينة عاصمة موحدة لإسرائيل. من جهة ثانية، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من تداعيات قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي، ملاحقة ست مؤسسات فلسطينية، صنفها بـ"الإرهابية"، تنفيذاً لقرار وزيره بيني غانتس، الذي أصدره الشهر الماضي. وحمَّلت الخارجية، في بيان أمس، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي ضرر يلحق بهذه المؤسسات، أو العاملين فيها، جراء هذه القرارات التعسفية التي تندرج في إطار العقوبات الجماعية المفروضة على الشعب الفلسطيني. وطالبت المجتمع الدولي وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية بسرعة التحرك لإجبار الاحتلال بالتراجع عن قراره الإرهابي، الذي يعد امتداداً للعدوان الشامل الذي تشنه دولة الاحتلال ضد شعبنا، وهو أيضا محاولة مفضوحة لتكميم وإسكات الأصوات التي تفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وتتابعها على المستويات كافة، خاصة الأوروبية، والدولية منها.