انخفض معدل طلبات التنفيذ المتعلقة بشيكات بدون رصيد الواردة إلى محاكم التنفيذ بنسبة 70% منذ مطلع العام 2018م وحتى العام الجاري 2021م. ووفقاً لإحصائية عدلية حصلت عليها "الوطن" استقبلت محاكم التنفيذ أكثر من 31 ألف طلب تنفيذ لشيكات بدون رصيد مرتجعة من البنوك خلال العام 2018م، لينخفض تدريجياً معدل الطلبات الواردة سنويًا ليصل إلى 9 آلاف طلب تنفيذ خلال العام 2021م. وشهد العام 2020م انخفاضاً بنسبة 53% في عدد طلبات التنفيذ المتعلقة بالشيكات بدون رصيد مقارنة بالعام 2018م، إذ استقبلت محاكم التنفيذ خلال عام 2020م نحو 14.5 ألف طلب تنفيذ، بينما بلغت عدد الطلبات خلال العام 2019م أكثر من 24 ألف طلب تنفيذ. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني قد أكد على أهمية العدالة الوقائية في الحد من نشوب النزاعات وأثر ذلك في تقليل تدفق الدعاوى والنزاعات القضائية قائلاً: "إن العدالة الوقائية من أهم مراحل العدالة، كونها تحول دون النزاعات وتوصل الحق لمستحقيه، كما أنها لا تختص بالفصل في المنازعات، وإنما تمتد إلى ما بعد ذلك وقبله". وترتبط العدالة الوقائية بمفهوم الوعي ونشر الثقافة العدلية، والتي كثفت وزارة العدل جهودها لنشرها بين أفراد المجتمع من خلال معارض الثقافة العدلية وإطلاق الحملات الإعلامية المتخصصة واستخدام أدوات ومنافذ النشر الحديثة لضمان الوصول لأكبر عدد من المستفيدين، بما يرفع الوعي بالحقوق لدى المجتمع بشكل عام. ومكنت وزارة العدل طالبي التنفيذ من إنهاء قضايا التنفيذ إلكترونياً من خلال بوابة ناجزnajiz.sa، دون الحاجة إلى مراجعة المرافق العدلية لإنهاء طلبات التنفيذ المرفوعة من قبلهم، وذلك تيسيراً للمستفيدين من الخدمات العدلية ضمن مسار الوزارة في التحول الإلكتروني الكامل وتجسيداً لمتطلبات مشروع محكمة بلا ورق، كما مكنت الوزارة المنفذ ضدهم من الحصول على كامل الخدمات عبر بوابة ناجز بالإضافة إلى إمكانية السداد الإلكتروني للمطالبات المالية، كما أن رفع العقوبات الموقعة على المنفذ ضدهم يتم رفعها لحظيًا بعد السداد وتنفيذ الطلب.