تتصدر قضايا إصدار الشيكات بدون رصيد معظم القضايا التي يتم إيقاف السجناء على إثرها في دول الخليج. وأكد مصدر مطلع أن هناك حالتين يمنع فيهما نقل السجناء المحكوم عليهم بقضايا جنائية بين دول التعاون، الأولى في حالة أن ترى دولة الإدانة أن نقل السجين فيه مساس بسيادتها، والثانية إن كان السجين يقضي عقوبة نتيجة ارتكابه جريمة عسكرية. من شروط نقل السجناء أن يكون الحكم القضائي باتا وواجب التنفيذ موافقة المحكوم عليه كتابيا على نقله أن تكون الجريمة معاقبا عليها بعقوبة سالبة للحرية لا تقل العقوبة أو المدة المتبقية منها عن ستة أشهر علمت «الوطن» من مصدر مطلع، أن معظم القضايا التي يتم إيقاف السجناء على إثرها في دول الخليج ومن بينها السعودية يكون في مقدمتها إصدار شيكات بدون رصيد أو بسبب مطالبات مالية أو للجهل بقوانين وأنظمة الاستثمار الخاصة بكل دولة. وأضاف المصدر أن هناك حالتين يمنع فيهما نقل السجناء المحكوم عليهم بقضايا جنائية بين دول الخليج لقضاء فترة العقوبة المتبقية بالدولة التي يحمل جنسيتها السجين، الأولى في حالة أن ترى دولة الإدانة أن نقل السجين فيه مساس بسيادتها، والثانية إن كان السجين يقضي عقوبة نتيجة ارتكابه جريمة عسكرية، لافتا إلى أن السجناء الآخرين يسمح بنقلهم لقضاء فترة العقوبة في دولهم بشرط انقضاء فترة العقوبة وبقاء عدة أشهر على إطلاق سراح السجين وفي هذه الحالة يتم الموافقة حسب قرار دولة. من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي، أن هناك اتفاقية بين دول مجلس التعاون فيما يخص تبادل السجناء الذين يقضون عقوبة جرائم مرتكبة في تلك الدول كالجرائم الجنائية التي لا تمس بسيادة البلاد التي صدر منها الحكم بسجن المدين ففي هذه الحالة لابد يقدم الطلب من المحكوم عليه أو أسرته عبر القنوات الرسمية، موضحا أن هذا النظام الخاص بنقل السجناء المحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون يعتبر غير إلزامي ويكون حسب موافقة الدولة التي يقضي فيها السجين فترة العقوبة ولها كافة الحرية بالقبول أو الرفض. وأضاف أنه إذا رغبت الدولة التي يقضي فيها السجين فترة عقوبة الإفراج عنه إما لعارض صحي أو لأسباب أخرى، فهنا يشترط أن تقوم تلك الدولة بإبلاغ دولة الإدانة بجميع الإجراءات المتخذة في ذلك.