ناقشت قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية الخامسة عشرة التي ينظمها البنك المركزي السعودي خلال الفترة من 9-11 نوفمبر 2021م بمدينة جدة، الأصول المشفرة وانعكاساتها على المالية الإسلامية، بهدف بحث ومناقشة مستجدات العمل القائم والمناهج التنظيمية والثغرات المحتملة. جاء ذلك خلال جلسة الأصول المشفرة وانعكاساتها على المالية الإسلامية التي شارك فيها الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع أيمن سجيني، والمدير التنفيذي للأكاديمية الدولية للبحوث الشرعية للتمويل الإسلامي الدكتور محمد أكرم لالدين، والرئيس التنفيذي للغرباء زياد إدريس، ورئيس استشارات الائتمان والصكوك خالد هولدار. وتناولت الجلسة العديد من المسائل المتعلقة بالسياسات، مثل حماية المستثمر، ونزاهة السوق، ومكافحة غسل الأموال، ومراقبة الاستقرار المالي، إضافة إلى ارتباط الأصول المشفرة بقطاع الخدمات المالية الإسلامية, كما تطرقت الجلسة إلى الاعتبارات الواجب مراعاتها فيما يتعلق بخصائصها لضمان التزامها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وما يرتبط بها من تداعيات إشرافية وتنظيمية، بالإضافة إلى التأثيرات المحتملة على الثقة ومخاطر السمعة في حال لم تخضع هذه الأصول للإشراف. وأكد المتحدثون أهمية استغلال العملات الرقمية وتسخيرها لخدمة القطاع المصرفي، مؤكدين أن المشرعين والمنظمين يقع على عاتقهم توفير الجانب الأمني لهذه العملات، وإيجاد التشريعات التي يجب أن توجه العملة الرقمية وخاصة المشفرة كصنف من أصناف الأصول وزيادة الشمولية المالية التي تدفع العجلة الاقتصادية. وأشار المتحدثون إلى أن 22 مليون شخصٍ يشاركون في الاقتصاد الرقمي الدولي، مما يوجب على العالم الإسلامي ضرورة الحضور في هذا القطاع بما يتفق مع معاييره الإسلامية.