عقد مجلس النواب جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي السنوي الأول من الفصل التشريعي الخامس صباح اليوم الثلاثاء برئاسة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس المجلس. وعقب الجلسة أدلى المستشار راشد محمد بونجمة بالتصريح التالي: استهلت الجلسة أعملها بعرض الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، بخصوص ما يلي: · مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. · مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال خدمات النقل الجوي، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2019م، وقد أحيلت الرسالة إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. · مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2019م، وقد أحيلت الرسالة مع المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. · مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بروناي دار السلام، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2019م، وقد أحيلت مع المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. · مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2019م، وقد أحيلت الرسالة مع المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. بعد ذلك نظر المجلس في الرسائل الواردة من مجلس الشورى بخصوص عدد من المشاريع بقوانين والتي أحيلت إلى لجان المجلس الدائمة كما يلي: ·مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن تعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وقد أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. ·مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، وقد أحيل المشروعين بقانون إلى اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. · مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، وقد أحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. · مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وقد أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. ·مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وقد أحيل إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. كما قرر المجلس الموافقة على طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بخصوص تمديد الفترة المقررة لتقديم التقرير المعاد، وذلك لمدة أربعة أسابيع اعتبارا من تاريخ الموافقة على الطلب. وفي بند الأسئلة استعرضت الجلسة رد وزير الإسكان على الأسئلة النيابية التالية: · السؤال المقدم من النائب عبدالرزاق عبدالله حطاب حول عدد الطلبات الإسكانية التي تقدم بها المواطنون للاستفادة من المشاريع الإسكانية في الدائرة السادسة من المحافظة الجنوبية. · السؤال المقدم من النائب أحمد يوسف الدمستاني حول عدد الطلبات الإسكانية في سابعة الشمالية (دمستان، القرية، بوري، الجنبية، وجزء من الهملة) حتى الآن. · السؤال المقدم من سعادة النائب أحمد يوسف الأنصاري حول متى سيتم توزيع مشروع البحير الإسكاني. أما في بند المشاريع بقوانين فقد وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2018م، بصفة نهائية في ذات الجلسة وإحالته إلى مجلس الشورى. ثم انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص عدم الموافقة على مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، والذي يتضمن إضافة بند جديد للمادة (20) من قانون تنظيم المباني يتضمَّن قيام الوزير المعنيّ بشؤون الشباب والرياضة بإصدار قرارات بالاشتراطات الفنية والتصميمية للمنشآت والملاعب الرياضية وبعد نقاشات مستفيضة حملت تبايناً في الآراء تمسك مجلس النواب بمشروع القانون حيث رفض توصية اللجنة التي تتفق مع ما ذهب إليه مجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القانون، ليتم إعادة مشروع القانون مجدداً إلى مجلس الشورى للنظر فيه. كما وافق مجلس النواب على إعادة مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة والعشرون (مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لمزيد من الدراسة، وذلك بناء على طلب من رئيس اللجنة. فيما وافق المجلس على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة برفض مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن البيئة، ومشروع بقانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة، من حيث المبدأ بصفة نهائية في ذات الجلسة بصفة الاستعجال وإحالتها إلى مجلس الشورى. وخلال الجلسة أيضاً وافق المجلس على طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، كما وافق على تسمية أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. وفي بند ما يستجد من أعمال وافق المجلس على إصدار بيان بشأن قرار عدم التجديد لبعثة المراقبة الدولية في مدينة الخليل بدولة فلسطين. وأحال المجلس الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن إسقاط الفواتير الكهربائية المتراكمة على حساب المتوفي الذي يعيل أسرة فقيرة من ذوي الدخل المحدود إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لضمه إلى الاقتراح برغبة المشابه له المعروض مسبقاً على اللجنة، لدراسته وتقديم تقرير واحد بشأنهما. كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة- بصيغته المعدلة) بشأن تشكيل لجنة مختصة بتوجيه الطلبة للجامعات في المسارات الدراسية التي يحتاجها سوق العمل بعد التخرج، وأحاله إلى الحكومة.