وافق مجلس النواب في جلسته قبل قليل على طلب تشكيل لجنة تحقيق بشأن «بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص».وتتكون لجنة التحقيق بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية للطلب من 3 محاور، وهي: التحقيق حول المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف في مملكة البحرين، التأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة ببحرنة الوظائف، وأخيرا التأكد من أوضاع العمال غير البحرينيين ونوعية الأعمال التي يشغلونها، وأسباب عدم بحرنة تلك الوظائف.