قضت محكمة النقض المصرية أمس، بإلغاء جميع الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ومساعديه في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية القرن. وحدّدت المحكمة جلسة الخامس من نوفمبر المقبل لنظر موضوع القضية. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة بالنسبة للاتهامات المنسوبة إليهم والمتعلقة بوقائع قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، والعدوان على المال العام والإضرار العمد به. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد محاكمة جنائية بمعرفتها لتصدر في ختام تلك المحاكمة حكماً نهائياً وباتاً في موضوع القضية لا رجعة فيه ولا طعنا عليه بأية صورة من صور التقاضي. وقال القاضي أنور الجابري إن محكمة النقض - أعلى المحاكم المدنية في مصر - قبلت طعن النيابة على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في نوفمبر بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين. وأضاف إن المحكمة قررت قبول طلب النيابة العامة شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهم عدا (رجل الأعمال) حسين سالم وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده محمد حسني السيد مبارك، عن تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها. وحدّدت جلسة 5 نوفمبر 2015 لنظر الموضوع ورفض الطعن فيما عدا ذلك. تأييد ورفض وقالت مصادر قضائية إن المحكمة أيّدت بهذا الحكم براءة وزير الداخلية وقت الانتفاضة حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه من تهم قتل المتظاهرين وصار الحكم ببراءتهم نهائياً وباتاً. وأضافت أن الحكم برفض الطعن فيما عدا تهم قتل المتظاهرين بالنسبة لمبارك أيّد ما تضمنه الحكم المطعون عليه من إسقاط تهم بالفساد عن مبارك وابنيه علاء وجمال وبراءة مبارك وسالم من تهم تتصل ببيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بأقل من السعر في السوق العالمية. وأجلت محكمة جنايات القاهرة أمس جلسة إعادة محاكمة ثلاثة من صحافيي قناة الجزيرة إلى 11 يونيو. وتتهم النيابة العامة الصحافيين الثلاثة بمساعدة جماعة إرهابية في إشارة إلى جماعة الإخوان.