وضع البرلمان البرتغالي قانونا جديدا يقضي بحظر المديرين من الاتصال بموظفيهم بعد انتهاء فترة الدوام، لتعزيز التوازن الصحي بين العمل والحياة، وسط زيادة عدد العاملين عن بعد خلال فترة جائحة كورونا.وبحسب التشريع، سيواجه أصحاب العمل عقوبات مالية في حال اتصالهم بالعاملين خارج ساعات العمل الرسمية، كما سيتعين عليهم أيضا المساهمة في جزء من فواتير الغاز والكهرباء للعامل، والتي زادت بطبيعة الحال بسبب العمل من المنزل.وقالت وزيرة العمل والضمان الاجتماعي البرتغالية «لقد سرع الوباء الحاجة إلى تنظيم ما يجب تنظيمه». مضيفة «يمكن أن يغير العمل عن بعد قواعد اللعبة إذا استفدنا من المزايا وقللنا العيوب».