أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرضها عقوبات على الجيش والحزب الحاكم في إريتريا، متهمة إياهما بالمساهمة في الحرب بمنطقة تيغراي شمال إثيوبيا. واستهدفت العقوبات قوة الدفاع الإريترية "إي دي إف" وحزب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الذي ينتمي إليه الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، وفق فرانس برس. مذابح ونهب كما أدرج على القائمة السوداء رئيس مكتب الأمن القومي الإريتري أبرهه كاسا نيمريم و"صندوق هيديري"، وهو شركة قابضة تابعة لحزب الجبهة الشعبية، إضافة إلى هاغوس غبريويت كيدان المستشار الاقتصادي للحزب. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنه منذ اندلاع النزاع في منطقة تيغراي عام 2020 شاركت القوات الإريترية في تأجيج العنف، مضيفة: "نشطت القوات الإريترية في جميع أنحاء إثيوبيا خلال النزاع وكانت مسؤولة عن ارتكاب مذابح وعمليات نهب واعتداءات جنسية". عرقلة الجهود كذلك اتهم البيان قوة الدفاع الإريترية والجبهة الشعبية بالمساهمة في الأزمة وعرقلة جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أو اتفاق سلام. وذكر أن جنود قوة الدفاع تنكروا بأزياء عسكرية إثيوبية قديمة وأغلقوا طرق الإغاثة الحيوية وهددوا العاملين في مستشفى رئيسي بشمال إثيوبيا. وقالت أندريا غاكي رئيسة مكتب العقوبات بوزارة الخزانة: "ندين الدور المستمر الذي تمارسه الجهات الإريترية التي تساهم في أعمال العنف في شمال اثيوبيا، والتي قوضت استقرار الدولة وسلامتها وتسببت بكارثة إنسانية". بعد نحو 4 أسابيع جاءت العقوبات بعد نحو 4 أسابيع من إصدار الرئيس الأميركي جو بايدن أمراً تنفيذياً يسمح بفرض إجراءات عقابية على الأفراد والهيئات المساهمة في الأزمة الإنسانية في إثيوبيا. وقبل ذلك فرضت الولايات المتحدة في 23 أغسطس عقوبات على فيليبوس ولديوهانيس رئيس أركان قوات الدفاع الإريترية، بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" ارتكبتها قواته في تيغراي.