إثر سقوط قتيلين جديدين. وقالت اللجنة (نقابية غير حكومية)، في بيان، إنها سجلت "ارتقاء شهيدين جديدين من المحتجين؛ أحدهما بمستشفى رويال كير (خاص) بالخرطوم إثر إصابته بالرصاص الحي، والثاني بمستشفى الأربعين (حكومي) في مدينة أم درمان (غربي العاصمة)؛ نتيجة اختناق بالغاز المسيل للدموع". وأضاف البيان أن هناك "عددا كبيرا من الإصابات المتفاوتة يجري علاجها وحصرها". وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اللجنة ذاتها، في بيان آخر، أن "شهيدا ارتقى في مدينة أم درمان برصاص المجلس العسكري الانقلابي"، وفق تعبيرها. وبذلك يرتفع إلى 18 عدد قتلى الاحتجاجات منذ خروجها بالخرطوم وعدد من مدن البلاد، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ رفضا لإجراءات قائد الجيش عبد الفتاح الرهان المتعلقة بحل مؤسسات الانتقال الديمقراطي، وفق " لجنة أطباء السودان". من جانبه، وجه "تجمع المهنيين السودانيين"، أبرز الجهات الداعية للتظاهرات، نداء إلى الأطباء والطبيبات بالتوجه إلى مستشفى "بشائر" (حكومي) بمنطقة شرق النيل (شرقي الخرطوم)؛ نسبة لوصول أعداد كبيرة من المصابين تفوق قدرة الكادر الطبي العامل. وحتى الساعة 16:15 ت.غ، لم يصدر عن السلطات الرسمية في السودان أي إعلان بشأن سقوط ضحايا في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. واليوم، خرج الآلاف في أحياء الخرطوم، وعدد من ولايات السودان الأخرى، مواصلين الاحتجاجات على إجراءات البرهان. وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية، ورددوا شعارات أبرزها "الشعب يريد إسقاط البرهان" و"مدنية خيار الشعب". كما رفعوا لافتات مدونا عليها عبارات "الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية وسلام وعدالة.. والثورة خيار الشعب"، و"لا للانقلاب العسكري"، و"الديمقراطية عائدة وراجحة".‎ وشهدت المظاهرات في بعض مناطق العاصمة حالات كر وفر؛ إثر إطلاق قوات الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، مقابل قذف جموع المتظاهرين لتلك القوات بالحجارة، وفق مراسل الأناضول. ‎ والثلاثاء، دعا "تجمع المهنيين السودانيين"، في بيان، إلى خروج مظاهرات حاشدة السبت "للمطالبة بالحكم المدني ورفضًا لإجراءات الجيش". والخميس، أصدر البرهان، مرسومًا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائبا له، وأدى اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء بالبلاد. ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا". وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.