حاز مشروع موازنة 2022 على تأييد 206 نواب، فيما عارضه 67 آخرون، في جلسة استغرقت عدة ساعات. ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 395 عضوا. وأكتوبر الماضي، كشفت الحكومة المغربية عن مشروع موازنة عامة للعام 2022، بعجز 6.5 مليارات دولار. وجاء في مشروع الموازنة، التي اطلعت عليها الأناضول "تصل حاجيات التمويل (العجز) لمشروع قانون المالية لعام 2022، إلى 58 مليار و557 مليون درهم (6.5 مليارات دولار)، بزيادة 33.37 بالمئة مقارنة بعام 2021". وتتوقع الحكومة المغربية، أن يصل إجمالي النفقات إلى 519 مليارا و208 ملايين درهم، (57.5 مليار دولار)، بزيادة 9.07 بالمئة بالمقارنة مع 2021، وفقا لوثيقة مشروع الموازنة. ويقدر المشروع، إجمالي الإيرادات العامة بـ460 مليار و651 مليون درهم (51 مليار دولار)، ارتفاعا من 432 مليار درهم (47 مليار دولار) في 2021. وتراهن الحكومة المغربية في مشروع الموازنة على تحقيق نمو اقتصادي في المملكة بمعدل 5.2 بالمئة هذا العام و3.2 بالمئة العام المقبل، بعد انكماش بنسبة 7 بالمئة في 2020. وبعد مصادقة مجلس النواب، ستتم إحالة مشروع الموازنة على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية)، للمصادقة وينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ. وهذا أول مشروع موازنة لحكومة رئيس الوزراء عزيز أخنوش، التي تولت مهامها أوائل أكتوبر/تشرين الأول الجاري. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.