توقع مشروع الموازنة العامة في المغرب نمو اقتصاد البلاد بـ4.6 بالمئة مع تضخم بنحو 2 بالمئة عام 2025. وحدد المشروع عجز الميزانية بـ3.5 بالمئة. وكانت موازنة عام 2024، تبلغ 638 مليار درهم (63.8 مليارات دولار) أقل بـ13 بالمئة عن موازنة 2025. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 2.75 بالمئة، مؤكدا أنه يراقب تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وعالميا. وأوضح البنك المركزي، في بيان حينها، أن فترات الجفاف والإجهاد المائي تشكل عائقا أمام الإنتاج الفلاحي والنمو الاقتصادي كله. وتوقع استمرار تباطؤ معدل التضخم خلال 2024 ليصل إلى 1.3 بالمئة، قبل أن يتسارع إلى 2.5 بالمئة في 2025، مقارنة مع 1.7 بالمئة في أغسطس/ آب الماضي، بحسب البيان. وفي 2023، ارتفع معدل التضخم إلى 6.1 بالمئة، وسط تأثر المملكة بارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الطاقة، وتواصل الجفاف للعام السادس على التوالي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.