الرباط / الأناضول صوت مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) الجمعة، بالأغلبية على مشروع موازنة البلاد للعام المالي المقبل الذي يبدأ مطلع 2023. وبحسب مراسل الأناضول الذي تابع التصويت حاز مشروع موازنة 2023 على تأييد 175 نائبا، فيما عارضه 66؛ من إجمالي عدد الأعضاء البالغ 395. وتوقع مشروع الموازنة العامة في المغرب نمو الاقتصاد بنسبة 4 بالمئة، مع تضخم 2 بالمئة في العام المقبل 2023. وبحسب مشروع الموازنة، يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو عند 4 بالمئة ونسبة التضخم في حدود 2 بالمئة وعجز الميزانية بحدود 4.5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام". وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، توقع البنك المركزي المغربي تضخما عند 6.3 بالمئة خلال 2022 و2.4 بالمئة في 2023 مقابل 1.4 بالمئة في 2021. وخّفض نمو الاقتصاد المحلي إلى 0.8 بالمئة في 2022 نزولا من توقع سابق بـ 1 بالمئة، وذلك بسبب تراجع إنتاج الحبوب، بحسب بيان للبنك. كما توقع أن يتسارع النمو إلى 3.6 بالمئة في 2023، مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار. ويرتقب أن تعلن الحكومة عن التفاصيل الكاملة لأرقام مشروع موازنة العام المقبل (إيرادات، نفقات، قيمة العجز). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.