من المتوقع أن نلمس نتائج حملة التصحيح للعمالة غير النظامية مع مرور الوقت، نعم سيكون لها بعض السلبيات مؤقتا ولكن محاسنها على الجانب الامني والاجتماعي والاقتصادي كفيلة بتحملنا جميعا تلك السلبيات.. من هذا المنطلق ولضمان تحقيق عملية التنظيم واحلال الشباب في الوظائف وبالتالي الحد من البطالة اتمنى من وزارة الخدمة المدنية ان تقوم ايضا بحملة تصحيح ولكن بطريقة مختلفة واهداف مناسبة لطبيعة المؤسسات الحكومية. من يتابع ما تنشره وسائل الاعلام لمناقشات مجلس الشورى يجد ان من اهم الملاحظات وجود عدد من الوظائف الشاغرة وايضا وجود موظفين غير مواطنين في مهن يمكن ان يعمل فيها المواطن السعودي اي في مهن يعاني متخصصوها السعوديون من البطالة.. المعلومات تؤكد وجود الاف من الوظائف الشاغرة وايضا وجود الاف من الوظائف التي يعمل عليها غير مواطنين في تخصصات يمكن ان يشغلها خريجو جامعاتنا المحلية وليس المبتعثين.. ايضا وظائف يتقبلها الشاب السعودي وتستسيغها الاعراف الاجتماعية.. المطلوب هنا حملة تصحيح تقوم بها الوزارة ميدانيا وليس عبر معاملات ورقية تذهب للوزارات وتعود بمسوغات وتبريرات لم تعد مقنعة مع ملاحظة ان لشبابنا من الجنسين علينا واجب إعطائهم الفرصة لاكتساب الخبرة واثبات قدراتهم. اتصور ان عمل تلك الحملة بقوة سيكشف لوزارة الخدمة المدنية عن الكثير من الثقوب في ثوب التوظيف الحكومي.. ستجد الوزارة ان التكدس الاقليمي في المواقع الوظيفية سمة غالبة حيث توظيف الاقارب وابناء القبيلة ومسقط الراس من علامات المراجل والشهامة.. وان عنصر الكفاءة مغيب في غير موقع بما فيها المواقع الحيوية احيانا.. ايضا في حال انتفاضة اجهزة المراقبة في الوزارة سيجدون ان بعض اجهزتنا الحكومية يستظل بها غير ابناء الوطن وينعمون ببدلات تفوق انتاجهم وتأمين طبي مع ان اعمالهم يمكن ان يقوم بها المواطن اي ليست تخصصات نادرة او لا توجد في جامعاتنا. نحتاج حملة تصحيح داخل المؤسسات الحكومية لنعيد التوازن في التوظيف بحيث لا نجد عناصر غير مؤهلة تشغل وظائف مهمة وحيوية لمجرد انه قريب للمسؤول او انه ينتمي لعمق اجتماعي مهم.. فيما الكفاءات مغيبة او تم اقصاؤها خاصة وان بعض المؤهلين يتم إقصاؤهم عنوة خشية بروزهم..! في حال التحرك سيتم اكتشاف متخصصين دراسات اسلامية يقومون بالارشاد الاجتماعي ومتخصصين في الجغرافيا يقومون باعمال ادارية ومتخصصات رياض اطفال يقمن بتدريس كبيرات السن في مدارس محو الامية، وسيرى بأم عينه الادارية الرقابية ان متخصص اللغة العربية يقوم بتدريس التاريخ.. سيرى بكل ابداع تنوعا في الوان التخصصات ولكن وفق اللاتنطيم حيث كل متخصص يرتدي طاقية تخصص آخر.. وربما في احسن الاحوال يجتهد بعضهم بأخذ دورات ويكتفي بعضهم بحظه في التعيين ويكمل مسيرة عمله.. اما اشكال الفساد فسيجدها طاغية بقوة حيث توظيف الاحبة والاهل وابناء مسقط الرأس حينها سيجد المراقب نفسه في بعض الدوائر الحكوميةج كما لو كان داخل مدينته او قريته حيث توحيد اللهجة وربما تقارب الاشباه وتفاصيل الاوجه.. تلك الحملة لو تمت ونريدها ان تتم ربما تقضي على حاله التراخي في منظومة العمل الاداري وتصلح االكثير من احواله وتعطينا طاقات عمل متخصصة ومتمكنة من مسؤولياتها.. تدرك ان العمل تكليف وليس تشريفا، تدرك ان الوظيفة مسؤولية وطنية امام الله ثم امام المسؤول وامام المواطن الذي يتشرف بخدمته هذا الموظف او ذاك.