أكد المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني الجمعة الحاجة لإجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية، وحذّر من أن تأخيرها سيؤجج رد فعل الشارع العراقي. وبعد خروج احتجاجات حاشدة ودعوات أطلقها السيستاني لاتخاذ إجراءات جريئة، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في أغسطس عن خطوات تهدف إلى محاربة الكسب غير المشروع وسوء الإدارة الذي حرم العراقيين من الخدمات الأساسية، وقوّض كفاءة القوات الحكومية التي تحارب مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. ويشكو المنتقدون من أن التغيرات لم تحسّن حياة الناس بعد وحذروا من أن بعض الخطوات غير دستورية. وانحسرت الاحتجاجات في بغداد ومدن جنوبية في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن شارك الآلاف في مظاهرات أواخر أغسطس وألغيت مظاهرة كانت مقررة الجمعة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك. ونقل الشيخ عبد المهدي الكربلائي مساعد السيستاني عنه قوله "ليعلم البعض الذين يمانعون من الإصلاح ويراهنون على أن تخف المطالبات به، أن الإصلاح ضرورة لا محيص منها وإذا خفت مظاهر المطالبة به هذه الأيام، فإنها ستعود في وقت آخر بأقوى وأوسع من ذلك بكثير ولات حين مندم." ويقول مراقبون إن السيستاني، الذي يبدو وكأنه يعبر من وراء هذه السطور عن عدم رضاه عما تحقق إلى حد الآن من هذه الإصلاحات التي أعلنها العبادي، يسعى لأن يكون موقفه متقدما وطليعيا هذه المرة استباقا لحدوث احتجاجات أخرى هددت الجموع الغاضبة بإطلاقها بشكل اقوى من ذي قبل، إذا لم تلاحظ تقدما واضحا في تطبيق رئيس الورزاء لوعودها التي أوقفوا على ضوئها احتجاجاتهم التي كانت تهدد بتقويض عروش الكثير من المتنفذين السياسيين وأصحاب المصالح الكبرى في العراق.