حذّر المرجع الشيعي الأعلى في العراق السيد علي السيستاني البرلمان اليوم (الجمعة)، من استغلال مخاوفه بشأن قانونية الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي كذريعة لعرقلتها. وكان البرلمان قد صوت بالإجماع يوم الاثنين، لصالح منع الحكومة من تمرير الإصلاحات من دون موافقته، في مسعى لكبح جهود العبادي الذي أعلن عن هذه الإصلاحات من جانب واحد لتغيير شكل النظام الحكومي الذي قال إنّه شجع على الفساد. وتابع السيستاني في تصريحات نقلها مساعد له أنّ الإصلاحات «أعطت بعض الأمل بحصول تغييرات حقيقية يمكن أن تسير بالبلد نحو الهدف المطلوب. وقد جرى التأكيد منذ البداية، على ضرورة أن تسير تلك الإصلاحات في مسارات لا تخرج بها عن الأطر الدستورية والقانونية.. ولكن لا بدّ هنا من التأكيد أيضًا على أنّه لا ينبغي أن يتخذ لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني، وسيلة من قبل السلطة التشريعية أو غيرها للالتفاف على الخطوات الإصلاحية أو التسويف والمماطلة في القيام بها استغلالاً لتراجع الضغط الشعبي في هذا الوقت». وبعد احتجاجات حاشدة ودعوة للإصلاح أطلقها السيستاني، أعلن العبادي الإجراءات في أغسطس (آب) الماضي، بهدف القضاء على المحسوبية وانعدام الكفاءة الذي قوض معركة بغداد مع متطرفي تنظيم داعش. وتضمنت الإصلاحات إلغاء عدد من المناصب الحكومية البارزة وإقالة ثلث الحكومة وخفض المخصصات الأمنية للسياسيين وإعادة فتح تحقيقات في الفساد. ونفذت بعض تلك الإصلاحات، بينما تبدو أخرى متوقفة. ورغم إلغاء مناصب النواب الثلاثة للرئيس العراقي، لكنّهم لا يزالون في مناصبهم. وتحدى متظاهرون في بغداد ومدن أخرى أعمال العنف والحرارة الشديدة في صيف العام الماضي، للاحتجاج على الكسب غير المشروع والمطالب بتحسين خدمات المياه والكهرباء. وخيمت المشاحنات السياسية والمسائل القانونية على استجابة العبادي الأولية لهذه الدعوات كما فتر حماس المتظاهرين. واعتبر البرلمان إصلاحات العبادي انتهاكًا للدستور بما في ذلك إقالة نواب الرئيس وخفض رواتب موظفي الحكومة.