حذر المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني البرلمان اليوم الجمعة من استغلال مخاوفه بشأن قانونية الاصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي كذريعة لعرقلتها. وصوت البرلمان بالإجماع يوم الاثنين لصالح منع الحكومة من تمرير الإصلاحات دون موافقته في مسعى لكبح جهود العبادي الذي أعلن عن هذه الإصلاحات من جانب واحد لتغيير شكل النظام الحكومي الذي قال إنه شجع على الفساد. وتابع السيستاني في تصريحات نقلها مساعد له أن الإصلاحات أعطت بعض الأمل بحصول تغييرات حقيقية يمكن أن تسير بالبلد نحو الهدف المطلوب. وقد تم التأكيد منذ البداية على ضرورة أن تسير تلك الإصلاحات في مسارات لا تخرج بها عن الأطر الدستورية والقانونية. وبعد احتجاجات حاشدة ودعوة للإصلاح أطلقها السيستاني أعلن العبادي الاجراءات في أغسطس آب بهدف القضاء على المحسوبية وانعدام الكفاءة الذي قوض معركة بغداد مع متشددي تنظيم الدولة الإسلامية. وتضمنت الإصلاحات إلغاء عدد من المناصب الحكومية البارزة وإقالة ثلث الحكومة وخفض المخصصات الأمنية للسياسيين واعادة فتح تحقيقات في الفساد. ونفذت بعض تلك الإصلاحات بينما تبدو أخرى متوقفة. ورغم إلغاء مناصب النواب الثلاثة للرئيس العراقي ما زالوا في مناصبهم. واعتبر البرلمان اصلاحات العبادي انتهاكا للدستور بما في ذلك إقالة نواب الرئيس وخفض رواتب موظفي الحكومة.