ثمنت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في ترسيخ قيم السلام والتعايش ، وتكريس مبادئ المحبة والتسامح في المجتمع البحريني ، وفي علاقاتها مع المجتمع الدولي ، مؤكدة معاليها أن مملكة البحرين وفي ظل المسيرة الإصلاحية والتنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، باتت حاضنة للتسامح ، وبيئة خصبةً لثقافة الاعتدال والتعايش السلمي بين كافة الأديان والمذاهب والطوائف، ونموذجاً فريداً للسلم الأهلي والتعددية الدينية. ونوهت معالي رئيسة مجلس النواب، بمناسبة اليوم الدولي للتسامح الذي يحتفي به المجتمع الدولي يوم 16 نوفمبر من كل عام، إلى ما تشهده مملكة البحرين من مسيرة شاملة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، حيث أصبحت نموذجاً متميزاً في تبني أرقى مبادئ حقوق الإنسان، وإشاعة ثقافة المحبة والتعايش والسلام والانفتاح، وتمكنت من تقديم تجربة مكتملة وراسخة في ضمان وتعزيز الحقوق العامة والحريات الدينية والمذهبية. وأشارت معالي رئيسة مجلس النواب إلى أن تجربة مملكة البحرين وفي ظل الجهود المميزة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وعبر وضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها، سعياً لتعزيز المكانة المتقدمة لمملكة البحرين بالمبادئ والثوابت السامية التي أقرتها الأديان والمواثيق الدولية، قد أضحت إلهاما للشعوب في مختلف دول العالم، في ظل شواهد بحرينية على المستوى الدولي. وأشارت معالي رئيسة مجلس النواب إلى أن مملكة البحرين تملك ومنذ قديم الزمان ، سجلاً حافلاً وثرياً في مجال التعايش السلمي والتعددية الثقافية والدينية والعرقية ، وقد عزز ذلك المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ، ومبادرات جلالته السامية التي جعلت من قيم السلام والتسامح والتعايش منهجاً راسخاً ، وركناً أصيلاً ورافداً للنهضة التنموية ، الأمر الذي حقق المزيد من التقدم لمكانة مملكة البحرين الحضارية الرفيعة، عبر مشاريع ومبادرات نوعية كإنشاء مركز الملك حمد للتعايش السلمي وتدشين «كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي» في جامعة سابينزا بروما وغيرها. ولفتت معالي الرئيسة إلى حرص مجلس النواب على القيام بدوره ومسئوليته في دعم وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، بالاستفادة من كافة الأدوات البرلمانية والدستورية المتاحة، وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الشقيقة والصديقة، و استثمار كافة المبادرات والمشاريع الإنسانية، الرامية لضمان نشر ثقافة التسامح بشكل عملي، وحق التعددية بكافة صورها، وفق المبادئ الإنسانية والنصوص القانونية التي أقرتها الأديان السماوية والنظم القانونية الدولية.