يتطلب إنهاء نشاط تجاري إجراءات عدة، وإنهاء التزامات النشاط في كل جهة حكومية ذات علاقة على حدة، بخلاف الإجراءات التي يتطلبها بدء العمل التجاري، والتي تتسم بالسهولة والتنسيق فيما بينها، حتى أنه يمكن إنهاء الإجراءات كافة في يوم عمل واحد، وذلك بحسب أصحاب أعمال اطلعت الصحيفة على الصعوبات الإدارية والقانونية التي واجهتهم حين قرروا إنهاء عملهم التجاري، وأشاروا إلى أنها لا تقتصر على شطب السجل التجاري للمنشأة من وزارة التجارة، بل قد تتراكم عليهم الالتزامات المالية للجهات الحكومية الأخرى، حتى بعد ذلك.وطالبوا بتنسيق جهود تلك الجهات مما يسرع خروج المنشأة من السوق، ويعزز جاذبية السوق وحيويته. وأوضح القاضي السابق في المحاكم التجارية، المحامي الدكتور عبدالله الجندي لـ»مكة»، أنه على الرغم من حساسية مرحلة إنهاء الكيان التجاري وما تتطلبه من إنهاء كل العمليات المتعلقة به، وخاصة التزامات الدائنين، فإن ملاك تلك الكيانات يواجهون شيئا من الصعوبات الإدارية والقانونية لإنجاز مرحلة إنهاء النشاط وتصفية الأعمال في مدة قصيرة.وبين أن مخاطر تأخر إنهاء أعمال تصفية الكيانات تكمن في بقائها من الناحية النظامية ووجودها على أرض الواقع، مما يجعلها عرضة لتحمل الالتزامات العامة والخاصـة وتضاعف تلك الالتزامات عليها يوما بعد يوما، بما يؤثر على حقوق دائنيها وعامليها أولا، ومن ثم ملاكها، كما أن في بقائها دون إنهاء ضررا على المنظومة الاقتصادية، وتأثيرا على ديمومة النشاط التجاري، فسرعة إنهاء خروج تلك الكيانات من السوق تعزز من نشاطه وجاذبيته، وتتيح المجال لدخول كيانات جديدة تسعى إلى النمو والعطاء، والاستمرارية في ممارسة العمل التجاري.صعوبات يواجهها أصحاب الأعمال عند التصفية بحسب الجندي:ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية في توحيد خدماتها المتصلة بإنهاء الكيان التجاري، خلافا لما يحصل في مرحلة التأسيس.تتعدد تلك الجهات بصفة عامة بين: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فيما يخص إلغاء رخص فتح النشاط. هيئة الزكاة والضريبة فيما يخص ملف الزكاة وضريبة القيمة المضافة. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يخص ملف المنشأة وعامليها من الموظفين. التأمينات الاجتماعية فيما يخص ملف الأقساط التأمينية في فرعي المعاشات والمخاطر المهنية. وزارة التجارة فيما يخص شطب السجل التجاري وشهره في صحيفة أعمالي. تعليق تصفية الكيانات وشطب سجلها التجاري على عدد من العمليات التي تتسم بالطول، ومن ذلك تحصيل حقوقها المالية، وحسم حقوق الدائنين المتنازع فيها، مما يطيل أمد إنهاء أعمال التصفية وإغلاق النشـاط. يقترح سن إطار تنظيمي يعجل إتمام التصفية بمدة أقصر، مع التأكيد على الجهات ذات العلاقة بالتعاون التام والكامل مع المصفي لإنجاز مهمته بسرعة وفاعلية، وتوجيه المحاكم واللجان القضـائية لجعل خصومات الشركات تحت التصفية ذات أولوية في النظر القضائي. الكيانات المفلسة لا يمكن تصفيتها وشطب سجلها التجاري بمعزل عن التدخل القضائي أو اللجان المختصة مثل لجنة الإفلاس، مما قد يطيل إنهاء أعمال التصفية بسبب تزاحم أعمال تلك الجهات وكثرتها، ويوصى لأجل هذا عناية ملاك الكيانات بالتحقق من كفاية أصول الكيان لسداد التزاماته؛ ليتسع الأمر في التعجيل من أعمال التصفية بمعزل عن تدخل الجهات القضائية أو الحكومية المختصـة.