أكد رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح على المكانة الرفيعة التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لترسيخ قيم التعايش السلمي والتسامح بين مختلف الأديان والطوائف والمذاهب، واحترام جميع الثقافات والشعوب والحضارات، مبينًا أن جلالة الملك المفدى أرسى ركائز ثابتة لنشر التسامح والسلام محليًا وعربيًا ودوليًا، من خلال حزمة من المبادرات والرؤى والمساعي الوطنية المتميزة. وأشار رئيس مجلس الشورى في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للتسامح الذي يصادف 16 نوفمبر من كل عام، إلى أن مملكة البحرين ستبقى سباقة في مجالات الدعوة للسلام وإحلال الأمن والأمان والاستقرار، مثمنًا جهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في وضع البرامج والخطط التي تلبي تطلعات جلالة الملك المفدى، وتحفيز كل المؤسسات الرسمية والخاصة والأهلية على تأصيل قيم العفو والتسامح. وأوضح أن مملكة البحرين وبفضل توجيهات جلالة الملك المفدى أيده الله، عملت على تعزيز مبادئ وأسس التسامح والتعايش ضمن حزمة من التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي أحدثت نقلة نوعية رائدة ومتقدمة تمثلت في الشروع بوضع الآليات التنفيذية اللازمة لتبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة، إلى جانب المبادرات الأخرى التي بدأت المملكة فعليًا في تطبيقها بنظام العقوبات البديلة وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال، مبينًا أنها ثمرة نهج قائم على إيمان متجذر بأهمية التسامح وتعزيز حقوق الإنسان لاستمرار الحياة والعيش الكريم للشعوب. وأكد رئيس الشورى أن البحرين أصبحت نموذجًا متميزًا يحتذى به في احترام مختلف الثقافات، ونشر قيم التسامح والاعتدال في ظل دعم متواصل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، معربًا عن الفخر بما يتميز به المجتمع البحريني من سمات التعايش والتآخي ضمن إرث حضاري وإنساني يعد محط تقدير وإشادة من المجتمع الدولي.